تمديد فترة توثيق عقود الزواج

أكدت مصادر عليمة أن وزارة العدل عممت كتابا على سائر المحاكم المغربية، تؤكد عليهم مواصلة استقبال ملفات طلبات تبوث الزوجية بالنسبة للزيجات غير الموثقة، في انتظار تعليمات ملكية لإصدار مرسوم بذلك. وكانت وزارة العدل قد حدد 5 فبراير 2009 كآخر أجل لتسجيل عقود تبوث الزوجية، وتعميم عقد الزواج للزيجات التي لم تتوفر عليه لسبب من الأسباب على الانتهاء. وأكد المحامي عبد المالك زعزاع، أن مدة خمس سنوات التي حددتها وزارة العدل لتسجيل عقود ثبوت الزوجية، لم تكن كافية لتوثيق عقود الزوجية بالنسبة للزيجات غير الموثقة، على اعتبار أنها مدة جد قصيرة مقارنة مع حجم ظاهرة عدم توثيق العقود بالمغرب، مما دفع إلى المناداة بأن يتدخل المشرع من جديد ويعدل المادة 16 ويترك الباب مفتوحا على مصراعيه كما كان الأمر في قانون الأحوال الشخصية. وأضاف زعزاع في تصريح لـالتجديد، أن الأسباب الرئيسية في عدم توثيق عقود الزواج هو انتشار الأمية في كثير من المناطق بالمغرب، وبنسبة كبيرة في صفوف النساء بالإضافة إلى ذلك بعد محاكم قضاء الأسرة بالنسبة للعديد من المناطق و الدواوير مما يجعل الأزواج الغير واعين وأمام الفقر الذي يعيشونه غير مبالين بتوثيق العقود.وأشار زعزاع إلى أنه طيلة الخمس سنوات لم تكن هناك مواكبة إعلامية للتحسيس بأهمية توثيق العقود، مما انعكس سلبا على استمرار وجود حالات عدم التوثيق خاصة أنه تم إضافة توثيق حالات المادة 41 من مدونة الأسرة فصار البعض يضع القضاء أمام الأمر الواقع. يذكر أن وزارة العدل سبق وأكدت خلال تقييمها لتفعيل مدونة الأسرة أنه لم يتحقق التقدم المأمول في تعميم عقد الزواج للزيجات اللاتي لم تتوفر عليه، وأشارت أن انتهاء هذا الأجل سيجعل كثيرا من الأسر، وخصوصا القروية، في وضعية مخالفة للقانون حسب نص المادة التي تعتبر أن عقد الزواج وسيلة وحيدة لإثبات قيام العلاقة الزوجية، وأن التاريخ المذكور (5 فبراير 2009) هو التاريخ المحدد لتسوية وضعية الزيجات غير الموثقة. وتنص المادة 16 من مدونة الأسرة على أن تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.