قرر قاضي التحقيق لدى ابتدائية القنيطرة، تمتيع عشيقين متزوجين، بالمتابعة في حالة سراح، مقابل كفالة، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي، والتوصل بنتائج الخبرات على الهواتف، قصد استجلاء حقيقة تبليغ عن جريمة وهمية، والدوافع التي كانت وراء ذلك. وأفادت مصادر "الصباح" أن قرار قاضي التحقيق سيعرض على غرفة المشورة، الثلاثاء المقبل، بعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة، رغم أن الأبحاث التمهيدية خلصت إلى وجود علاقة غرامية بين المبلغة المتزوجة، والمقاول المتزوج كذلك، وملابسات الكمين الذي انتقلت الضابطة القضائية للإشراف عليه مرتين، بعد فشلها في المرة الأولى في العثور على مخدر الكوكايين، لتضطر المبلغة إلى الإرشاد بدقة، في المرة الثانية، إلى مكانه بالسيارة، رغم مرور 24 ساعة على واقعة التفتيش الأولى. وأشارت المصادر نفسها إلى أن علاقة عمل وغرام كانت تجمع بين المبلغة، وهي سيدة أعمال، والمقاول، إذ كان يشرف على أعمال بناء، مقابل نسبة مائوية في كل مشروع، وأن علاقتهما استمرت من 2015 إلى 2021، عندها قرر الابتعاد عنها وقطع علاقته الغرامية بها، للاهتمام أكثر بأسرته، لكن العشيقة لم تستسغ الأمر، واعتبرته تخليا عنها، بعد أن ساعدته في شق حياته في مجال الأعمال، إذ عبرت له صراحة عن ذلك في وقت سابق، قبل أن يجد نفسه في قبضة الشرطة القضائية، الثلاثاء الماضي، متلبسا بحيازة بضعة غرامات من الكوكايين. وفي تفاصيل الكمين، فوجئ المقاول، الاثنين الماضي، بإيقافه من قبل مصالح الشرطة، وإخباره بضرورة تفتيش سيارته لشبهة وجود ممنوعات بها، فلم يمانع، إذ كان على يقين من سلامة وضعه، وفعلا تم تفتيش السيارة دون أن تعثر عناصر الشرطة على شيء لتعود أدراجها. ورغم مرور 24 ساعة على الواقعة، عادت عناصر الشرطة لتلتحق بالمقاول في الغد، أي الثلاثاء الماضي، وهو بورشة البناء، لتطلب منه الشيء نفسه أي تفتيش السيارة فأذن بذلك، ليتوجه الضابط مباشرة إلى الباب الأمامي ويضع يده بالقرب من مقبض مبدل السرعة، ليحمل علبة دواء، ويفتحها ليجد بداخلها كمية من الكوكايين تصل إلى 10 غرامات. ونقل المقاول إلى مقر الأمن بالمهدية، حيث جرى الاستماع إليه، وإنجاز محاضر حول واقعة حيازة الكوكايين، كما طرحت استفهامات حول عمليتي التفتيش الأولى والثانية، إذ لو أن المعني بالأمر كان يعلم بوجود الكوكايين، أو يروجه فعلا، لأدرك عند التفتيش الأول أنه مستهدف ومطارد من قبل الأمن، ولما تعمد حمله في اليوم الموالي، لعلمه بوجود تبليغ حوله. وخلصت الأبحاث إلى أن المبلغ امرأة، هي نفسها سيدة الأعمال التي كانت تربطها به علاقة حميمية، وأن علبة الدواء أجنبية، أي أنها تنتمي إلى مختبر يوجد بالدولة التي يوجد فيها زوجها، ناهيك عن أن العثور على المخدر بدقة كان بإرشاد منها، ما طرح استفهامات عريضة حول الرغبة في تصفية الحسابات. وبينما أحيل هاتفا الطرفين على الخبرة التقنية لتحديد المكالمات والمواقع والحصول على أدلة عليمة، قررت النيابة العامة متابعتهما معا. وتعيد القضية إلى الأذهان واقعة اعتقال شرطي بأكادير، تورط مع طليق امرأة في نصب كمين لها ووضع مخدرات في سيارتها للانتقام، والتي أنهتها حنكة فرقة مكافحة العصابات بكشف الخدعة واعتقال الشرطي والطليق معا.
