، وفي التفاصيل ففي الوقت الذي شرعت الأجهزة الأمنية بفتح أبحاث وتقصي في قضية عميد الشرطة الموقوف على خلفية قضية المشاركة في إختلاس أموال عمومية من وكالة بنكية بتيزنيت، يتسائل الرأي العام الوطني الذي تتبع أطوار القضية يوم إعتقال مديرة الوكالة، عن مصير الأموال المتحصل عليها. ومن خلال مجريات القضية في بدايتها، تم الاعلان عن إختفاء حوالي 279 مليون سنتيم من الوكالة البنكية، ولعل شريط الفيديو الذي نشر على نطاق واسع يظهر من خلاله العميد وهو يملأ كيس بلاستيكي بأموال البنك، وهي حجة دامغة على المشاركة في عملية الاختلاس. لكن الابحاث الأولية الآن، منكبة بالخصوص على مصير تلك الأموال التي تقارب نصف مليار سنتيم، والتي إختفى لها الأثر، بعد ورود تسريبات تشير أن العميد ليست بحوزته أموال. من خلال تصريحات عائلة مديرة الوكالة البنكية المعتقلة، وفق ما كتبته "هبة بريس" فإن ما تحصل عليه العميد الموقوف، يفوق بكثير مبلغ 279 مليون سنتيم، اعتبارا أن عائلة البنكية المعتقلة، كشفت أن العميد تحصل على أموال أخرى من إبنتهم، من ضمنها مبلغ يفوق 50 مليون سنتيم يتعلق بأموال شقة سكنية تم بيعها، الى جانب أموال سيارة موديل 2018 بدورها تم بيعها من طرف العميد وتحصل على اموالها بحسب تصريحات عائلتها، إلى جانب أموال قرض إستهلاك كانت قد تحصلت عليه مديرة الوكالة البنكية. الجديد في قضية عميد الشرطة الموقوف، أن هذا الأخير يمتلك سيارة فارهة حصلت الجريدة على صورة لها، لكن الغريب بحسب المعلومات الواردة من مصادرنا، أن العميد كان قد ترك السيارة بأحد شوارع الشريط الساحلي للمدينة، لمدة فاقت ثلاث أشهر، هل كان تصرفه خوفا من بحث داخلي باشرته المديرية العامة بخصوصه بعد إعفاءه من مهامه كمسؤول أمني على منطقة "صونابا" أهم منطقة استراتيجية تضم الاقامات الفاخرة والفنادق المصنفة والمطاعم. – مديرية الأمن أعفت العميد الممتاز أشهر قبل فضيحة الوكالة البنكية كشفت مصادر عليمة للجريدة، أن عميد الشرطة الموقوف، كان قد إلتحق للاشتغال بولاية أمن أكادير، قبل 12 سنة خلت، أسندت له مباشرة بعد إلتحاقه مسؤول عن الدائرة السادسة بحي صونابا وهي من أكبر المناطق السياحية في الشريط الساحلي للمدينة، قضى بها سنوات قبل أن يتم تنقيله للدائرة السابعة ببنسركاو، في إطار حركية داخلية. الموقوف بحسب نفس المصادر، شمله افتحاص داخلي وبحث إداري أثناء إشرافه على الدائرة الأمنية السابعة ببنسركاو، بسبب أخطاء مهنية وسلوكات لا تتماشى مع التوجهات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، إنتهى بإعفائه من المسؤولية الأمنية منذ أزيد من سنة، وإلحاقه بولاية أمن أكادير بدون مهمة، قبل أن يتم إيقافه لاحقا من طرف الشرطة القضائية بمجرد ورود اسمه في البحث التمهيدي الذي بوشرت في إطاره شكاية مسيرة الوكالة البنكية.
