محكمة الصويرة تنطق بحكمها في قضية اختلاس أموال وكالة بنكية

وزعت محكمة الصويرة، قبل لحظات من الآن، 26 سنة، على الأشخاص الخمس، المتابعين بتهم آختلاس أموال من وكالة بنكية وخيانة الأمانة، حيث حكم على مدير الوكالة البنكية، بالسجن النافذ، لست سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، والحكم بخمس سنوات سجنا نافذة، على المتابعين الأربع المتبقيين، مع نفس الغرامة المالية المذكورة، بآستثناء مستخدمة الوكالة البنكية، والتي حوكم عليها بالإضافة إلى السجن النافذ، بأداء غرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيما، لتنتهي بذلك فصول قضية تفجرت شهر يونيو المنصرم.
وتجدر الإشارة، إلى أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في إطار البحث التمهيدي، مع مدير الوكالة البنكية بمدينة الصويرة، أن عملية اختلاس مبلغ مالي يقارب مليارين من السنتيمات، كانت تتم منذ مدة، وتم التخطيط لها بشكل محكم من خلال التلاعب في حسابات العديد من الزبناء، قبل أن يتم آكتشاف الأمر، حيث كان يتم إعداد كشوفات حسابات وهمية للزبناء، يتم التلاعب فيها، في الوقت الذي يجري ترويج الأموال والتصرف فيها وفق ترتيبات وتنسيق محكم، لا ينتبه إليه الزبون، حتى ولو اطلع على رصيده البنكي، حيث يمكن مده بمعطيات تبين بالفعل أن وضعية حسابه سليمة، إضافة إلى التلاعب في الأموال التي يتم ايداعها في الوكالة البنكية على سبيل الإدخار، وذلك من خلال عدم احتساب الفائدة عليها، قبل أن يتم اكتشاف عملية الاختلاسات، عندما حاول أحد الزبناء استرجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية المذكورة، بعد لجوئه لإحدى الوكالات البنكية بمكناس، قبل أن يتم إخباره بعدم وجود أية فائدة، وأمام إصرار الزبون على ضرورة تمكينه من مستحقاته المالية، تم إخبار الإدارة المركزية للوكالة البنكية بالموضوع، ليتم إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى الوكالة البنكية بالصويرة، حيث كشفت عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات المالية، كانت كافية لتكوين قناعة لديها بكون الأمر يتعلق باختلاسات.
بعدها تقدم الممثل القانوني للبنك المذكور، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، بخصوص اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم، بناء على افتحاص مالي داخلي أجراه مفتشو الإدارة المركزية للبنك، كما أن هناك من يجزم أن أبحاث الشرطة القضائية، كشفت أن المبلغ يقارب ملياري سنتيم.