أكدت مصادر مطلعة أن مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية يترقبون، بكثير من الخوف، ما ستسفر عنه نتائج التحقيق وما يمكن أن يترتب عنها من قرارات، بعد أزيد من أسبوعين على فاجعة سيدي بولعلام، وعلى رأسهم عامل إقليمالصويرة، جمال مختار، الذي ما يزال التحقيق معه جاريا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي أقر في آخر جلسة تحقيق معه بجزء من مسؤوليته فيما حدث. وكانت لجنة، تضيف نفس المصادر، من وزارة الداخلية المركزية، وعناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تستبعد تورط المقرئ عبد الكبير الحديدي، رئيس الجمعية التي أشرفت على تنظيم النشاط الخيري، إذ أن هذا الأخير، استأنف عمله إماما في مسجد السبيل بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، لكن في المقابل، تضيف ذات المصدر، أنه ثبتت "المسؤولية التقصيرية" في حق بعض أعوان السلطة. وقامت اللجنة توضح المصادر نفسها، أنها رفعت تقاريرها إلى كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا القيادة العامة للدرك الملكي، في انتظار اتخاذ قرارها بناء على نتائج التحقيق التي تضمنها التقرير. من جهة أخرى تفيد المصادر ذاتها أن التقرير، أيضا تضمن اسمي كل من قائد قيادة امرامر المتاخمة لمدينة الصويرة، ورئيس دائرة الحنشان بالنيابة، اللذين استمعت إليهما في وقت سابق عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، "البسيج". وكانت القيادة العامة للدرك الملكي أعفت في وقت سابق قائد سرية الدرك الملكي بالصويرة، ونقلته إلى ثكنة الدرك الملكي بالدار البيضاء، على خلفية حادث جماعة سيدي بولعلام الذي راح ضحيته 15 امرأة، إثر تدافعهن للحصول على مساعدات غذائية تقدر قيمتها المالية ب150 درهما.
