"البسيج" يدخل على خط فاجعة بولعلام

علم "اليوم24" من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، استمع أول أمس الثلاثاء إلى عامل إقليم الصويرة، جمال مختتار، على خلفية حادث جماعة سيدي بولعلام، لإثبات مدى تقصيره في المسؤولية الإدارية من عدمه، وذلك تطبيقا للتعليمات الملكية التي أمرت بالتحقيق مع المسؤول وفق المبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات ما بين الإدارة والمواطنين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، "البسيج"، استمعوا أول أمس الثلاثاء إلى قائد قيادة امرامر المتاخمة لمدينة الصويرة، ورئيس دائرة الحنشان بالنيابة.
وفي سياق التحقيق الإداري الذي فتحته وزارة الداخلية، أفادت المصادر أن مفتشين من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي ترأسها زينب العدوي، يحققون منذ الاثنين الماضي داخل عمالة إقليم الصويرة مع عدد من الموظفين والمسؤولين، وقد طلبوا مجموعة من الوثائق التي تهم التسيير الترابي للإقليم.
من جهة أخرى، قدمت وزارة الداخلية روايتها حول الفاجعة، وذلك عبر جواب لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن سؤال لأحد المستشارين بالبرلمان أول أمس الثلاثاء، إذ ذكر أن الأعداد الغفيرة التي حجت إلى مكان توزيع المساعدات كان كبيرا جدا مقارنة مع السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تدافع شديد نجمت عنه وفاة 15 امرأة وإصابة آخرين.
لفتيت شبه حادث تدافع النساء ببولعلام، بما يحدث في أوساط الجماهير خلال مباريات كرة القدم، وأرجع السبب الرئيس لوقوع الفاجعة إلى كثرة العدد، لكنه شدد في المقابل قائلا: "الحادث لن يمر مرور الكرام"، مشيرا إلى أن "التحقيقات جارية في الموضوع، وستصل إلى منتهاها لترتيب العقوبات في حق من ثبتت مسؤوليته التقصيرية في الحادث".
وقررت القيادة العامة للدرك الملكي إعفاء كولونيل، وهو قائد سرية الدرك الملكي بالصويرة، إذ تم عقبه مباشرة نقله إلى ثكنة الدرك الملكي بالدار البيضاء.
وأعطى الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي تعليماته إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والقطاعات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي، وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة، كما أمر بالاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، "في ظل الاحترام الدقيق للقانون".