حجزت الخزينة العامة بأكادير، أخيرا، الحساب البنكي المفتوح لشركة “العمران” بعد أن تخلفت عن أداء ما بذمتها من الضريبة على الأراضي غير المبنية منذ 5 سنوات لفائدة جماعة القليعة. وقد راسلت جماعة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، الشركة المذكورة عدة مرات من أجل أداء الضريبة بعد أن حصلت على رخصة البناء منذ 4 سنوات، إلا أن “العمران” لم تتجاوب مع إشعارات الرئيس الحالي للجماعة. وعمد الرئيس إلى الحجز على حساب الشركة لدى الخزينة العامة بأكادير، في مبلغ حدد في 3687800.09 مليون درهم، المتعلق بمشروع تلعينت 2 الموجود بتراب جماعة القليعة. من جانبها، رفعت شركة العمران، مقالا استعجاليا، إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، ضد الجماعة الترابية للقليعة في شخص رئيسها وضد الخزينة العامة في شخص الخازن العام للمملكة بالرباط، إضافة إلى قابض ايت ملول. واستنادا للمصدر ذاته، فقد أكدت “العمران” أنها توصلت برسالة من الخزينة العامة بأكادير تشعرها بأن حجزا وقع على حسابها المفتوح، بسبب “تهربها الضريبي”. وأشارت الشركة إلى أن المبلغ الذي تم حجزه غير مستحق، لكونها غير ملزمة بأداء الضريبة التي تطالب بها الجماعة، إذ تستفيد من إعفاء لمدة 5 سنوات ولكون المشروع موضوع الخلاف بين الطرفين، يتم إنجازه فوق عقار تعود ملكيته إلى مندوبية المياه والغابات وتبلغ مساحته 64 هكتارا. وحسب بعض المصادر، فالشركة كانت قد حصلت على ترخيص من طرف جماعة القليعة سنة 2009 إلا أنها لم تتمكن من مباشرة الأشغال المتعلقة بإنشاء وحدات سكنية لإيواء قاطني دور الصفيح بكل من مدينتي انزكان وآيت ملول، لكون العقار لا يزال “محتلا” من طرف مجموعة من الأشخاص بمقتضى عقود مبرمة مع مندوبية المياه والغابات. واعتبرت العمران الحجز على حسابها غير معتمد على أي أساس قانوني، مطالبة بإعطاء الأوامر لرفعه بشكل استعجالي.
