المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع القليعة أيت ملول- يصدر بيانا تضامنيا مع رئيسه "قاسم بلواد"

بيان
على ضوء البيان الإستنكاري الذي أصدرته مجموعة من الجمعيات الدائرة في فلك رئيس المجلس البلدي للقليعة وعدد من الجمعيات المنتهية صلاحيتها والذي تتهجم فيه على رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع القليعة أيت ملول-، فإن المكتب يدين هذا الأسلوب غير الحضاري والذي يمس السيد رئيس الفرع في شخصه وليس في صفته، علما أن البيان يتضمن مجموعة من المغالطات والأكاذيب،نذكر منها
¤ الجزم بعدم وجود أي تنسيقية للدفاع عن مصالح ساكنة القليعة!
والصحيح أن هذه التنسيقية تشتغل بشكل علني وبياناتها منتشرة في كل مكان بالإضافة ألى تنظيمها وقفتين إحتجاجيتين، كانت الأولى يوم 07 مارس أمام مقر عمالة إنزكان أيت ملول توجت باستقبال من طرف السيد العامل وأجرت معه حوار حول المشاكل التي تتخبط فيها القليعة بحيث مر الحوار في أجواء حسنة اتسمت بالتفاهم،أما الوقفة الثانية فكانت أمام مقر الجماعة الحضارية والتي كان مقررا أن يعقد فيها اجتماع، ليتفاجأ الجميع بعدم وجود أي مسؤول من اجل استقبالها!!! فأين الحوار هنا؟ والذي تدعيه وتنادي به أبواق رئيس المجلس البلدي للقليعة؟!!
¤ القول باستغلال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع القليعة أيت ملول- لصفته كرئيس لهذه الهيئة للترهيب!!وهذا ما ينفيه المركز باعتبار هذا السلوك يتنافى مع الدور المنوط بالمركز والقيم الإنسانية التي ينادي بها.
¤ استغلال الرئيس لصفته كحقوقي لمصالح سياسية!!
والمركز إذ يسجب ويفند هذه الافتراءات الباطلة يؤكد استقلالية عمله الحقوقي ووقوفه مع جميع المظلومين.
مؤكدين أن المشكل بين الجمعيات الموقعة على البيان بزعامة رئيس المجلس البلدي للقليعة والسيد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان هو إصرار هذا الاخير على الدفاع عن مصالح المواطنين وتهديده للمصالح الشخصية لبعض الإنتهازيين بالقليعة.
لدى فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان -فرع القليعة أيت ملول- يؤكد وقوفه الدائم امام كل من سولت له نفسه استفزاز المواطنين والدوس على حقوقهم أو استغلال منصبه ونفوذه من أجل مصالحه الشخصية، وسيفضح كل من حاول التلاعب بمصالح المواطنين أو مساومتهم على حقوقهم المشروعة.
في الأخير يؤكد المركز مرة أخرى التزام أعضائه بالسهر على المصلحة العامة والإنفتاح على المواطنين والدفاع عنهم وفق الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي وذلك بمختلف الوسائل السلمية والمشروعة.
عن المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع القليعة أيت ملول-
5/04/2011