قال رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية الدكتور المصطفى كرين أن إنهاء مهام حكومة سعد الدين العثماني أصبح تحصيل حاصل بعد فقدانها الثقة من رئيس الدولة. واعتبر كرين أن الطريق إلى تعيين حكومة جديدة مردّها إلى ازدياد الأوضاع السياسية والأمنية في المغرب تفاقما، في ظل غياب أي أفق أو رؤيا كفيلة بفتح باب الأمل في حل حقيقي، رغم الإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا والتي لن تفرز أي تقدم ملموس، فضلا عن أن التحقيقات التي طالب بها الملك ستؤدي حتما إلى تعديلات قد تكون واسعة من جهة، ومن جهة أخرى فإنها ستُدخل البلد من جديد في مرحلة أخرى من الفراغ الحكومي، مشبها إياها بالصعوبات الجمة التي لاقتها عملية تشكيل الحكومة الحالية، والتي دامت عدة أشهر. وأضاف المصطفى كرين في تدوينة له على حسابه الفيسبوكي، أنه ينبغي توفر مجموعة من الشروط في رئيس الحكومة الجديد منها تمتعه بشخصية سياسية توافقية، تكون حتما من العدالة والتنمية الذي يظل رائدا سياسيا وانتخابيا من جهة ونظرًا لعدم إمكانية إجراء انتخابات سابقة لأوانها في الظرف الحالي وأخيرا من جهة ثانية، يضيف المتحدث ذاته، ونظرًا لكون باقي الهيئات السياسية بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة تعرف حالة اختناق وتفكك. وأشار كرين بأنه يجب أن تكون شخصية رئيس الحكومة المقبل قادرة على قطع الطريق أمام أي استغلال سياسوي للوضع الحالي وخصوصا ما تعلق منها بالتعامل مع جماعة العدل والإحسان. ورشّح رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، المصطفى الرميد لخلافة سعد الدين العثماني على رئاسة الحكومة، باعتباره الأقرب، في تصوره، لملء هذه الشروط والتعاطي مع كافة هذه المعطيات. ومن الضروري جدا، يقول كرين، أن يتم تفادي تعيين سعد الدين العثماني الذي أبان عن ضعف كبير في ملأ الفراغ الذي تركه إعفاء عبد الإله بنكيران، مشددا على ضرورة تفادي إعادة تعيين عبدالإله بنكيران لما قد يتسبب فيه من إعادة الأوضاع إلى مربع الأزمة وتعويضه بشخصية قوية وكاريزمية وذات تجربة حقوقية، نظرا للتحديات الحقوقية التي يطرحها ملف المعتقلين، على أن تكون هذه الشخصية محل ثقة لدى القصر الملكي.
