أصدرت "أوكسفام المغرب" ورقة تحليلية جديدة حول "سوق الشغل بالمغرب: تحديات هيكلية وسيل إصلاح من أجل تقليص أوجه اللامساواة"، تقدم من خلالها تشخصياً لواقع قطاع الشغل لإشكاليات القطاع ومجموعة من محاور الإصلاح. "هشاشة بنيوية" واعتبرت أوكسافم أن سوق الشغل المغربي، "غير المتكافئ"، يعكس أوجه القصور الذي يشهده مسار النمو الحالي، كما يعكس مجتمعا غير دامج للجميع، حيث يهمّش النساء والشباب، كنتيجة خلصت إليها نتائج الدراسة، مؤكدة بذلك واقعا مقلقا حول سوق الشغل المغربي، "الذي يتصف بهشاشة قوية ارتباطا مع هيمنة القطاع غير المنظم." ويتركز العمل غير المنظم في القطاعات الأكثر هشاشة: التجارة (53%) وعلى وجه الخصوص في مشاريع التجارة الصغيرة المتجولة في الشارع، في إطار العمل الذاتي (الباعة المتجولين وآخرين)، يضم هذا العمل، الشباب، والأشخاص المهاجرين، والنساء، والأطفال والأشخاص غير الملتحقين أو المنقطعين عن الدراسة. وأشارت ورقة أوكسفام، بأن الشباب في الوسط الحضري يعاني من بطالة متفشية، بالرغم من تمديد فترة التمدرس تدريجيا، مشيرة أنه صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يشمل معدل البطالة شخصا واحدا من أصل كل أربعة شباب تقريبا (24% في سنة 2019)، وهو ينحو في اتجاه تصاعدي في السنوات الأخيرة. ولفتت الورقة إلى الأشخاص ضمن هذه القلة الذين يعيشون بالمدن، يعاونون من معدل بطالة يفوق بنحو 3 إلى 4 أضعاف نظيره بين سكان المغرب (38% في 2019، بل ما يعادل 42 في 2017)، كما أن معدل البطالة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة يتميز أيضاً بمستوى أعلى من نظيره في صفوف بقية القدات السكانية، إذ يطال هذا المعدل حوالي 15% من السكان النشطين ضمن هذه الفئة العمرية، في صفوف الشباب المنتمين لهذه الفئة بالوسط الحضري، يعاني من البطالة واحد من أصل كل خمسة شبان. اقرا أيضاً: أخنوش يعطي انطلاقة برنامج "أوراش" لإحداث 250 ألف فرصة شغل خلال سنتي 2022 و2023 بالنسبة لهبة الخمال، مسؤولة برنامج العدالة الاقتصادية والبيئية فإن "التأثير السوري لأزمة كوفيد 19 على سوق الشغل المغربي فاقم نقاط ضعفه الموجودة سلفا، إن فقدان مناصب الشغل فضلا عن تلك التي لم تحدث أصلاء يسهم في الرفع من العدام النشاط الواسع وبالتالي من البطالة، ومن ثم فإن الأحوال المعيشية لعدد كبير من المغاربة يفترض أن تكون بهك من تدهورت، حسب آخر تقديرات البنك الدولي، فإن معدل الفار ارتفع بمقدار 13 نقطة خلال أزمة كوفي 19. متحولا بنالك من 158 من السكان سنة 2019 إلى 71% في سنة 2020. يعني ذلك بشكل ملموس أن ما يقارب 000 70له من المغاربة قد أصبحوا قلبراء بحلول عام 2020." وأشارت الورقة إلى أنّ مناصب الشغل التي يتم إحداثها غير كافية لاستيعاب تزايد عدد السكان البالغين سن العمل. حيث ارتفع عدد سكان المغرب بنحو 7.7 مليون نسمة بين سنتي 2000 و2020، أي ما يعادل زيادة سنوية قدرها 383.400 نسمة في المتوسط. بالنظر إلى البنية السكانية، ارتفع عدد السكان البالغين سن العمل بحوالي 7.5 مليون شخص، وهو ما يعادل زيادة تبلغ في المتوسط 370 ألف شخص. وأوضحت أن في كل سنة، بين 2000 و2020، بلغ 370 ألف مغربي سن الولوج إلى سوق الشغل. نتيجة لذلك، فإن ما يقارب نصف المجموعة، أو حوالي 186.000 شخصاً في المتوسط، التحقوا بالفئة غير النشيطة وأدوا إلى تفاقم أعدادها كل سنة، على مدى العقدين الماضيين. بعبارة أخرى، توضح أوكسام: "لكي يتم استيعاب جميع السكان البالغين سن العمل وغير المتمدرسين، كان من المفترض أن يحدث سوق الشغل بالمغرب حوالي 280 ألف منصب شغل في المتوسط كل سنة. والحال أنه لم يتم إحداث سوى 90.000 من المناصب فقط ، مما رفع من أعداد السكان غير النشيطين على نحو مطرد." مقترحات وتدابير قي مواجهة هذه الوضعية، توصي توصي "أوكسفام"، بأن يكون إصلاح وتعميم الحماية الاجتماعية وسيلة للحد من الفوارق بين النساء والرجال، مشيرة أنه يمكن لفصل إمكانية الحصول على التغطية الاجتماعية عن العمل أن يساعد على تحسين الظروف المعيشية للنساء المغربيات. كما أوصت المنظمة بحماية العمل، خاصة بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، من خلال مخطط يستهدف أولا الشباب والنساء: وضع مخطط لهيكلة النشاط الاقتصادي، تحسين مرونة الإجراءات الإدارية، الاستثمار في برامج المواكبة والتوجيه ما بعد الإنشاء، تقديم معاملات ضريبية تفضيلية للشركات من أجل تشغيل الشباب بعقود عمل غير محددة المدة، تكوين تأهيلي، التوجيه. ودعت إلى التركيز على إمكانية توظيف الشباب من خلال الدفع بتدابير مثل تحسين نوعية التدريب بعد البكالوريا، بتقريبهم من حاجيات القطاع الخاص وبمضاعفة التداريب المؤدى عنها، الاستثمار في قطاعات النشاط التي يملك المغرب بالفعل قوة عاملة ماهرة فيها، اقتراح آليات للتدريب المهني تسمح بالتخصص في المهارات.
