نوه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمضامين مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، مشيرا أنها تهدف الإسهام في حماية الحريات واستيفاء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية. وقال المكتب السياسي في بلاغ له، إن وجاهة التوصيات المتقدمة الواردة في المذكرة، سواء منها المتعلقة بالتجريم أو تلك المتصلة بالعقوبات، تأتي بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان، وبتطلعٍ إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي. وأعرب المكتب السياسي عن عزم حزب التقدم والاشتراكية واستعداده للسير في نفس اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى، "وبخاصة من خلال الواجهة البرلمانية"، كاشفا أنه أقر تنظيمَ لقاءٍ دراسي حول الموضوع، بشراكة وتنسيق مع المجموعة النيابية للحزب يوم 21 نونبر الجاري. في نفس الإطار، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه باستضافة حزب التقدم والاشتراكية لاجتماع لجنة متابعة نداء الحريات الفردية الذي دعا إليه "بيت الحكمة"، معلنا عن دعمه للنداء المذكور ولكافة الخطوات والمبادرات التي تسعى إلى توسيع دائرة مساندته والتعريف بمضامينه وحملها والترافع من أجلها وفتح أفق المسلك المؤسساتي أمامها، في إطار القانون والمسؤولية. أما في ما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب، سجل بلاغ المكتب السياسي "نجاح المؤتمر الجهوي للحزب على صعيد جهة فاسمكناس، والذي انعقد بمدينة فاس، تحت شعار "الجهوية ورهان النموذج التنموي"، وتداول في التدابير المتخذة من أجل التئام باقي المؤتمرات الجهوية". وأضاف- أنه أقر صياغةَ وثيقة تركيبية، وفتح النقاش الداخلي حولها، تتعلق بالمقاربة العملية لعمل الحزب من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية في علاقةٍ بالحركة الاجتماعية، وذلك على ضوء خلاصات الاجتماع الخاص الذي عقده الأسبوع الماضي حول الموضوع وكذا العرض الذي تقدم به الأمين العام في وقت سابق بخصوصه.