التقدم والإشتراكية يدعم مذكرة الCNDH حول الحريات الفردية

أعلن حزب التقدم والاشتراكية دعمه للمذكرة، التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون، الذي يقضي بتغيير، وتتميم القانون الجنائي، وهي المذكرة، التي دعا فيها المجلس إلى رفع تجريم العلاقات الجنسية الرضائية والسماح بالإجهاض، وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، أصدره، اليوم الثلاثاء، إن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تهدف إلى الإسهام في حماية الحريات، واستيفاء مبادئ الشرعية، والضرورة، والتناسبية، واصفا توصيات المجلس ب”الوجيهة”، سواء منها المتعلقة بالتجريم، أو تلك المتصلة بالعقوبات.
وأعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن عزمه، واستعداده للسير في الاتجاه نفسه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى، خصوصا من خلال الواجهة البرلمانية، معلنا تنظيمه لقاءً دراسيا حول الموضوع، بشراكة، وتنسيق مع المجموعة النيابية للحزب، يوم 21 نونبر الجاري.
يذكر أنه وسط استمرار الجدل حول الحريات الفردية بين الحداثيين، المطالبين برفع التجريم عن عدد من الممارسات، والإسلاميين المتشبثين بتجريمها، أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16، المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان، والفرق البرلماني، التي وقف فيها إلى جانب المطالبين بتغيير القوانين لصالح توسيع الحريات الفردية.
ودعا المجلس في توصياته إلى السماح للمرأة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة، التي يكون فيه تهديد لصحتها الجسدية، أو النفسية، أو الاجتماعية، لمكافحة الإجهاض السري، على أن لا تتعدى مدة حملها ثلاثة أشهر.
وفي باب العلاقات الجنسية بين البالغين، قدم مجلس أمينة بوعياش توصية بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، أي حذف الفصول 489 إلى 493 من القانون الجنائي.
وفي الوقت الذي مثل فيه الاغتصاب الزوجي موضوع خلاف لسنوات، عاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إحيائه، من خلال تقديمه توصية للبرلمان، من أجل تجريم الاغتصاب الزوجي، دعا فيها إلى إدراج مادة تنص على أنه "يعاقب على الاغتصاب كما تم تعريفه، ولو اقترف من طرف الزوج على زوجته".
وفي تقديمه لتوصياته، قال المجلس إنه تابع النقاش، الذي انخرط فيه المغاربة، نساء، ورجالا، انتصارا للحريات الفردية، وحماية للحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية، وحالات اليأس، التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني، أو اللفظي، في الفضاءات العامة، والخاصة، ما دفعه إلى الترافع من أجل "قانون جنائي يحمي الحريات، ويستوفي مبادئ الشرعية، والضرورة، والتناسبية".
وأضاف المجلس أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية، وللاإنسانية، والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية، والتمييز.
وينتظر أن يعقد المجلس لقاءات مع الفاعلين المعنيين، مراهنا على أن البرلمان سيضطلع بدوره في مواكبة التحولات، التي تعرفها البلاد، وذلك بدعم قانون تتم الاستجابة فيه إلى الإرادة العامة.