يبدو أن الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان المحلية والإقليمية لمراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية بمختلف الأسواق والمحلات التجارية بكل مناطق اقليمالناظور فشلت فشلا ذريعا في وقف موجة الغلاء التي ألهبت جيوب المواطنين منذ أكثر من شهرين. وتركت هذه اللجان الساكنة بين مخالب المضاربين وتجار الأزمات الذين ينتعشون في هذه الفترة التي يقبل فيها الناس على التبضع بمناسبة شهر رمضان الكريم. ورغم شروع عشرات اللجان في القيام بحملات متواصلة طيلة الأسابيع الماضية إلا أن مجهوداتها باءت بالفشل أمام تغول المحتكرين، ولهيب أسعار الخضر والفواكه واللحوم، مما جعل موائد الصائمين هذه السنة تكاد تكون فارغة. ويجمع سكان عموم مدن وقرى إقليمالناظور على أن حملات المراقبة التي تقوم بها اللجان المختلطة "لا أثر لها على أرض الواقع"، بل الأدهى من ذلك أن الأسعار مستمرة في الالتهاب أكثر ولا قدرة لهذه اللجان على وقفها. ويُجمع المواطنون على أن الحكومة المغربية تتحمل كامل المسؤولية في موجة الغلاء المستفحلة منذ أشهر، ولا معنى لمراقبة الأثمنة لدى تجار التقسيط والمحلات التجارية في الأسواق الصغيرة والمحلات بالأحياء الشعبية، موجهين سهام النقد لوزارة الداخلية ومصالحها المركزية والإقليمية التي "لا تحرك ساكنا" أمام تغول المضاربين والمحتكرين بأسواق الجملة وداخل الضيعات الفلاحية الكبرى التي يسيطر عليها التجار والمضاربين الكبار. ودق المواطنون ناقوس الخطر أمام تنامي موجة الغلاء التي قهرت الساكنة البسيطة وأدخلتها في حالة من الخوف والهلع خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل. 2