الغلاء "يلفح" أسواق طنجة قبل رمضان..ومواطنون يطلقون حملة لمقاطعة السمك

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، تصاعدت مجددا شكاوى شرائح واسعة من المواطنين، من موجة الغلاء التي عصفت بأسعار أنواع مختلفة من المواد الاستهلاكية التي يكثر الإقبال عليها خلال أيام الشهر الفضيل، في الوقت الذي انتقد فيه فاعلون جمعويون، غياب دور المصالح الإدارية الرسمية، في التصدي لفوضى "استغلال جيوب المواطنين"، خلال هذه الفترة من السنة.
وعرفت أسواق مدينة طنجة، ارتفاعا في العديد من المواد الاستهلاكية، على رأسها الخضر والفواكه، التي سجل العديد من المراقبين، زيادة أثمانها بنسيبة تراوحت ما بين 25 في المائة و 50 في المائة، وهو نفس الشيء فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية المستوردة من مدينة سبتة المحتلة، التي يجري ترويجها في الأسواق المحلية بأثمنة أغلى مما كانت عليه خلال الشهور الماضية.
"حرارة" الغلاء، لفحت أيضا المنتوجات السمكية، حيث تجاوزت الأسعار مبلغ 30 درهم للكيلوغرام الواحد، بالنسبة لمسك "الشطون" وناهزت 20 درهم بالنسبة للسردين. الأمر الذي أثار موجة غضب في أوساط المواطنين، ما دفع الكثير منهم إلى إطلاق حملات استنكارية تدعو إلى مقاطعة هذه المنتوجات، احتجاجا على "النهب المنظم لجيوب المستهلكين قبل حلول رمضان"، حسب مضمون منشورات متداولة على نطاق واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
الفاعل الجمعوي، حسن الحداد، الناشط برابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، يرى أن موجة الغلاء المسجلة في أسواق المدينة، تسائل التقارير الرسمية التي تصدر كل سنة، بشان وفرة المواد الاستهلاكية بأثمنة مناسبة للقدرة الشرائية، في مقابل غياب آليات مراقبة فعالة للأسعار من طرف المصالح العمومية.
وينظر الحداد، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، بكثير من التشاؤم، إلى تساهل المصالح العمومية مع الباعة والتجار، الذين يحولون شهر رمضان، إلى مناسبة لتحقيق الربح السريع على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط. معتبرا أن الحديث عن غلاء سمك "الشطون"، لا يجب أن يحجب ارتفاع أسعار مواد استهلاكية أخرى، مثل القطاني والمواد المستعملة في تحضير الحلويات.
"للأسف غياب برنامج خاص من طرف المجلس الجماعي المقاطعات خاص بشهر رمضان من مراقبة وتنظيم الأسواق وأسعار المواطن بأن هناك من يحمي سلامته وصحته"، يتابع الفاعل الجمعوي، لافتا إلى انتشار ظاهرة فتح محلات تجارية خاصة للبيع او لصناعة الحلويات تغيب فيها الحد الذاتى من شروط السلامة الصحية.
وأمام غياب الدور الكافي للجهات المسؤولة، ينصح المتحدث، عموم المستهلكين، بالعمل على قطع الطريق أمام ارتفاع الأسعار، من خلال الاستهلاك العقلاني والابتعاد عن التسوق خلال فترة الصيام التي تشجع على التبضع فوق الحاجة. كما ينصح أيضا باقتناء التجهيزات الإلكترونية من محلاتها المختصة، والمطالبة بوصل الشراء، تفاديا للاستغلال الذي يحصل من طرف أرباب المحلات الأخرى.