هيئات حقوقية تتهم "النظام التونسي" بخرق كل القوانين بعد الأحكام التي صدرت بحق ما بات يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
هيئات حقوقية تتهم "النظام التونسي" بخرق كل القوانين بعد الأحكام التي صدرت بحق ما بات يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"
الصحيفة من تونس
السبت 19 أبريل 2025 - 21:26
شهد قصر "العدالة"، بالعاصمة تونس، صباح اليوم، السبت، محاكمة المتّهمين في ما يعرف بقضيّة " التّآمر على أمن الدولة" والمتابع فيها أربعون معارضاً، من رموز المجتمع المدني، وزراء سابقون، نشطاء، صحفيون، ومحامون.
وتمت أطوار المحاكمة بعقد جلسات عن بُعد دون حضور المتهمين، ودون علم البعض منهم المتابعون في حالة سراح.
هذا، ونددت هيئة دّفاع المتهمين بخرق الاجراءات القانونية من خلال بيان أصدرته، معتبرة أنّ ما حصل هو إعلان قاطع لبراءة المحالين في هذه القضيّة بعد إصرار من يقفون خلف الملفّ على مواصلة التّعتيم على جرائم التّدليس والفبركة والإفتراء وحرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة، مذكرة بأنّ القرار غير القانونيّ وغير المبرّر بإجراء المحاكمة عن بعد لم يكن له من هدف سوى التّستّر على جرائم من يقفون خلف الملفّ، انطلاقا من مراسلة مدير الشّرطة العدليّة (الموقوف بالسّجن حاليّا) لوزيرة العدل، وما وصفوه ب"افتراءات" الشّاهدين محجوبي الهويّة، و انتهاء بما تروّجه شخصيات محسوبة على السّلطة من معطيات وصفها البيان ب"الكاذبة والمخطّطات الوهميّة".
في ذات السياق، نددت هيئة الدفاع عبر بيانها بتخلّي رئيس الدّائرة و رئيس المحكمة عن صلاحيّاتهما بما جعل المحكمة تحت الإشراف الكامل لوزارة الدّاخليّة، حيث تم منع المواطنين والإعلاميّين وأغلب عائلات المساجين من الدّخول لقاعة الجلسة وتسليط مضايقات كبيرة على المحامين (طالت عميد المحامين ومرافقيه من الأساتذة الجامعيّين).
وأضاف ذات المصدر، أنّ الدّائرة الخامسة بابتدائيّة تونس لم تعد ذات صفة لإصدار حكم في القضيّة بعد تعهّد محكمة التّعقيب بالملفّ معلنة مُسبقًا عدم اعترافها بشرعيّة أيّ حكم ينبثق عن هذه المحاكمة الصّوريّة التي لم تُحترم فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائيّة فضلا عن الضّمانات الدّنيا للمحاكمة العادلة.
ودعت هيئة الدّفاع الموسّعة، وكلّ مكوّنات المجتمع المدني وجميع من وصفتهم ب"الأحرار في البلاد" إلى رفض ما وصفتها ب"المهزلة القضائيّة" والنّضال من أجل احترام شروط المحاكمة العادلة صونًا للحقوق والحرّيّات ودفاعًا عن سمعة البلاد.
هذا، ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالانتهاك الصارخ لحرية الصحافة ولحرية العمل النقابي بمنع الصحفيين من متابعة أطوار المحاكمة معتبرة ما حصل ضربا للحقوق التي نصّ عليها الدستور التونسي في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة والحق في العمل النقابي.
وحملت النقابة عبر بيانها وزيرة العدل المسؤولية الكاملة في هذا الانتهاك الصارخ لحرية العمل الصحفي داخل المحاكم والذي تضمنه و تنظمه القوانين وتعتبر هذه الممارسات تكريسا لسياسة الانغلاق التي تنتهجها إزاء ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام.
و دعت النقابة عبر بيانها وزارة العدل إلى احترام مبدأ علنية الجلسات وحق الشعب التونسي في الرقابة على سير منظومة العدالة التي تصدر أحكامها ب "اسم الشعب".
و جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التزامها التام والمطلق بالتصدي لكل هذه الممارسات غير الدستورية واللا قانونية والاحتفاظ بحقها في القيام بكل الخطوات الضرورية من أجل إيقاف نزيف هدر حرية الصحافة في بلادنا.
وكانت محكمة تونسية، قد أصدرت يوم السبت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة‬‬‬‬‬‬،‬‬‬‬‬‬‬ في قضية تقول المعارضة ومحامون إنها ملفقة وتشكل "رمزا لحكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".
وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 ثم حله في مارس آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة لاحقا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية هذه الأحكام عن مسؤول قضائي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
ويُحاكم في القضية 40 شخصا، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج.
ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي لرويترز إن أقصى الأحكام كانت بحق رجل الأعمال كمال اللطيف بالسجن لمدة 66 عاما بينما نال السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن لمدة 48 عاما.
وأضاف أن المحكمة قضت بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي لمدة 18 عاما.
وقال يوسف الشواشي ابن غازي الشواشي لرويترز معلقا على الأحكام "لم نستغرب هذه الأحكام الجائرة والانتقامية التي تسعى لبث التخويف وإخماد أصوات عالية لهؤلاء المعارضين.. لكن رغم عدم ثقتنا في القضاء سوف نستأنف الحكم".