أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، أنه المسافرين القادمين من المملكة المغربية، يُمكنهم دخول التراب الألماني ابتداء من يوم الأحد المقبل 17 أكتوبر الجاري، دون الخضوع للإجراءات المشددة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، مثل إجراء الخضوع للحجر الصحي لفترة معينة الذي كان معمولا به. وحسب الموقع الأوروبي المتخصص في أخبار تأشيرة الاتحاد الأوروبي "Schengen Visa Info"، فإن السلطات الألمانية أعلنت أن القادمين من بلدان المغرب والجزائر وتونس وفيجي وسريلانكا، قد تمت إزالتهم من لائحة المناطق ذات المستوى المرتفع بمخاطر وباء كورونا، وبالتالي تقرر تخفيف إجراءات دخول مواطني هذه البلدان إلى ألمانيا. ويأتي هذا القرار الألماني بناء على مستجدات الأوضاع الوبائية في البلدان المذكورة، ومن ضمنها المغرب، حيث تم تسجيل تراجع في عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا داخلها، مع ارتفاع حالات الشفاء ضد الوباء، إضافة إلى ارتفاع عدد الملقحين ضد الفيروس التاجي. غير أن هذا القرار، يأتي في وقت لازال لم يطرأ أي مستجد عن القرار المغربي السابق الذي أعلنته وزارة الخارجية المغربية منذ مارس الماضي، عندما قررت تعليق جميع أنشطة القنصلية الألمانية في المملكة المغربية، وبالتالي إيقاف منح التأشيرات للراغبين في السفر إلى ألمانيا. وحسب الموقع الرسمي للقنصلية الألمانية، فإن قرار تعليق تعامل المغرب معها لازال مستمرا، وبالتالي فإن نشاط القنصلية أصبح محدودا، ومرتبطا فقط بتقديم جوازات السفر، وإمداد النصائح للرعايا الألمان، مما يجعل القرار الألماني الحالي بتخفيف إجراءات السفر غير مفيد للفئة التي ترغب في السفر إلى ألمانيا حاليا انطلاقا من المغرب. جدير بالذكر أن المغرب أعلن في مارس الماضي عبر وزارة الخارجية قطع جميع العلاقات والاتصالات مع السفارة الألمانية في الرباط وكافة المؤسسات الألمانية التي تنشط في المغرب، دون أن يقدم أي توضيحات في البلاغ الأول، ثم أعقبه بلاغ أعلن فيه بأن الموقف المغربي ناتج عن مواقف ألمانية تتعارض مع المصالح العليا للمملكة المغربية، من بينها قضية الصحراء. واستدعت ألمانيا السفيرة المغربية في برلين زهور العلوي، للاستفسار عن هذه الخطوة المغربية، معلنة بأنه لا يوجد أي سبب لقطع العلاقات الجيدة بين المغرب وألمانيا، إلا أن مباشرة بعد هذا الاستدعاء دخلت العلاقات في مرحلة جمود مستمرة إلى الآن.
