دير شبيغل: ألمانيا ترفض حاليا التعليق على قرار المغرب قطع علاقاته مع سفارتها في الرباط

قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن السلطات الرسمية الألمانية لازالت إلى حدود الساعة ترفض تقديم أي تعليق بخصوص القرار الذي اتخذه المغرب مساء أمس الإثنين، بقطع جميع العلاقات مع السفارة الألمانية في الرباط، لأسباب وصفتها مراسلة لوزارة الخارجية ب"سوء الفهم العميق مع ألمانيا بشأن القضايا الأساسية للمملكة المغربية".
وأضافت المجلة الألمانية، أن السفارة الإلمانية في الرباط لازالت تلتزم الصمت بخصوص القرار المغربي رغم المراسلات الموجهة إليها، كما أن المكتب المخصص للعلاقات الخارجية الألمانية، رفض تقديم أي تعليق حول ذات القرار، وبالتالي فإن الموقف الألماني الرسمي إلى حدود الساعة لازال غير معروفا.
ودعت مراسلة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الموجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، جميع أعضاء الحكومة بوقف أي تعامل مع السفارة الألمانية ومنظمات التعاون والمؤسسات العمومية الألمانية المتواجدة فوق التراب الوطني، مشيرة إلى أن أن أي استثناء بخصوص هذا القرار لا يمكن أن يتم إلا بناء على موافقة مسبقة وصريحة من طرف وزارة الخارجية.
ولم تضف المراسلة أي توضيحات حول ماهية سوء الفهم العميق بين المغرب وألمانيا بشأن القضايا الأساسية للمملكة المغربية، إلا أن مصادر عديدة، تشير إلى أن الأسباب يُرجح بقوة أنها تعود لوجود خلافات بين المغرب وألمانيا حول قضية الصحراء المغربية.
وراسل موقع "الصحيفة" السفارة الألمانية في الرباط للتعليق على القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية المغربية، إلا أن السفارة لم تقم لحدود الساعة بأي رد، ما يشير إلى أن السلطات الرسمية الألمانية قررت عدم التعليق حاليا على القرار من خلال جميع ممثليها وأعضائها الرسميين.
ويبدو أن الصمت الذي تلتزمه ألمانيا حول القرار المغربي بتعليق جميع الاتصالات مع سفارتها في المغرب، يشمل الداخل والخارج الألماني، حيث لم تستطع وسائل الإعلامية الألمانية المعروفة بمصاردها القوية داخل الحكومة الألمانية، الوصول إلى أي تفاصيل بشأن هذا الخلاف المغربي الألماني الذي تفجر على نحو مفاجئ.
ويرى عدد من المتتبعين للعلاقات الألمانية المغربية، أن الصمت الألماني ربما يرجع إلى محاولات لتذويب الخلاف بينها وبين المغرب، خاصة لأهمية المملكة المغربية لألمانيا في العديد من مجالات التعاون، سواء التي تتعلق بالجانب الاقتصادي أو المتعلق بالجانب الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة تحديات الإرهاب الدولي.
ويُرجح أن تكون لمواقف ألمانيا من قضية الصحراء المغربية، السبب الرئيسي في القرار الذي اتخذه المغرب، حيث عبرت ألمانيا عن رفضها للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في دجنبر الماضي ودفعت مجلس الأمن لعقد اجتماع مغلق، بتاريخ 17 دجنبر 2020 من أجل مناقشة تطورات ملف الصحراء، كما أن مندوبها كريستوفر هيوسغن في الأمم المتحدة، كان قد وجه خطابا لمجلس الأمن يتحدث فيه عن "انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع سنة 1991" في حين أن بعثة المينورسو في المنطقة لم ترصد أي مواجهات عسكرية بين المغرب والبوليساريو أنذاك.