أفادت الهيئة العامة السعودية للإحصاء بأن 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة العربية السعودية، وهو ما يفيد بأنه مقابل كل 10 حالات زواج هناك 3 حالات طلاق. وأوضحت الهيئة في بيانات لها، اليوم الجمعة، أن حالات الطلاق في المملكة شهدت ارتفاعا خلال ال10 سنوات الأخيرة، وتحديدا منذ عام 2010، حيث تم تسجيل 9233 حالة لترتفع سنة بعد ذلك إلى 34 ألف حالة، ثم تنتشر هذه الظاهرة خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة وصلت إلى 60 في المئة. وأضافت أن إجمالي عدد صكوك الطلاق وصل إلى 57 ألفا و595 صكا ، وذلك خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 12.7 في المئة. وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، التي أوردت بيانات الهيئة، إن اقتراب المرأة من الوصول إلى حدود الاكتفاء الذاتي، إضافة لما تجده من اهتمام وعناية سواء على المستوى الرسمي من القطاع العام، أو من القطاع الخيري غير الربحي، ساهم في جعلها أكثر استقلالية على المستوى المادي، وأسهم في زيادة قدرتها على اتخاذ قرار الانفصال أو المطالبة به دون خشية من تبعات الانفصال التقليدية، التي كانت تسبب لها عوزا شديدا يجعلها مضطرة للقبول بحالة زواج تعاني فيها الأمرين؛ لأنه ليس لديها أي خيار آخر متاح. وتحصل المرأة المطلقة، حسب ما جاء في نظام الضمان الاجتماعي المطور، على معاش شهري تحسمه ضوابط استحقاقها للضمان الاجتماعي الشهري، ومنها أن تكون المطلقة سعودية الجنسية، وألا تمتلك المتقدمة بالطلب أي مصدر للدخل لها ولأسرتها، وألا يزيد عمرها عن 65 عاما، وألا يقل عن 35 عاما، وأن تكون مقيمة في المملكة بشكل دائم، وأن يكون لديها حساب مصرفي لتحويل المعاش عليه شهريا، مع وجوب أن يكون طليقها سعودي الجنسية، وألا تكون موظفة في أي جهة. وقدرت تقارير إعلامية حجم الخسائر الناجمة عن الطلاق في السعودية بنحو 3.5 مليارات ريال (حوالي 933 مليون دولار) كل عام، محسوبة على أساس أن كلفة الزواج الواحد تصل إلى 60 ألف ريال (16 ألف دولار)، وهي قيمة قرض تمويل الزواج في بنك التنمية الاجتماعية، فيما قد تصل الكلفة في الواقع إلى ضعف هذا الرقم، ما يجعل الخسائر المادية الناجمة عن حالات الطلاق تتجاوز سبعة مليارات ريال (نحو 1.86 مليار دولار) سنويا.
