وثقّت مؤسسة "مؤشر الديمقراطية" (غير حكومية)، مظاهرات ومسيرات يوم الاثنين 25 أبريل 2016، التي قالت إنها خرجت ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتنديد باتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية والمعروفة اعلامية بقضية الجزيرتين (تيران وصنافير) تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء 25 أبريل. وقالت المؤسسة في تقرير نشرت مضمونه وكالة "قدس برس" : أن "المواطنين نظموا 23 احتجاجا تنوعت بين تظاهرات ومسيرات وسلاسل بشرية ووقفات احتجاجية، غطت 10 محافظات هي؛ الجيزة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، دمياط، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح، رغم التضييق الأمني والحشد الإعلامي المضاد من الدولة بشكل غير مسبوق والقائم على العديد من الانتهاكات". ورصد التقرير الانتهاكات ضد المتظاهرين فيما قال إنها "حملات اعتقالات وترهيب استباقية، وهجمة غير مسبوقة على الصحفيين، ومواجهات أمنية للمتظاهرين". وأشار إلى أن "القبض العشوائي على الشباب والنشطاء السياسيين والحقوقيين والطلاب حيث وصل عدد المقبوض عليهم حتى فجر أمس الاثنين، نحو 110 شخصا"، بخلاف اعتقالات المظاهرات التي بلغت قرابة 300 حالة. وذكر التقرير أن من بين المقبوض عليهم، رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات وستة نشطاء سياسيين يساريين آخرين، ورغم هذا وجهت لهم تسعة اتهامات منها الانضمام لجماعة الإخوان والتحريض على التظاهر. ونوه التقرير لمشاركة الجهات الأمنية وعدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان وبعض المؤيدين للإدارة الحالية للدولة في تلك الهجمة ضد المتظاهرين، ووصفت تصريحاتهم بأنها "في أغلبها تحريضا واضحا وانتهاكات صارخة للدستور والقانون المصري". واستخدمت قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين بعدما قامت بفض معظم المسيرات الاحتجاجية فور تجمعها مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع ونشبت حالات من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى القبض على حوالي 270-300 متظاهر ومواطن، وفض 10 مسيرات، 5 منهم بالجيزة كانت أهمها مسيرتي ناهيا والدقي، واثنتين وبالشرقية وواحدة بكل من الدقهلية، دمياط، الأقصر، أسوان، بحسب "مؤشر الديمقراطية". وكشف التقرير عن اعتقال قوات الأمن مئات المواطنين لمجرد الاشتباه بهم أو تواجدهم بالشوارع أو الأماكن المؤدية لمناطق التجمع للتظاهر، كما قبضت على المئات فور تجمعهم للتظاهر. هجمة على الصحفيين وأشار "مؤشر الديمقراطية" إلى ما وصفه ب "الهجمة غير مسبوقة على الصحفيين"، والتي شملت القبض على 53 صحفيا ومصورا ومراسلا منهم 51 مصريا ومراسليْن أجنبيْن، مثلوا 26 قناة تلفزيونية وجريدة وموقع اخباري، تحت دواعي "الإجراءات الأمنية". وقال أنه تم الإفراج عن 42 منهم واستمرار التحفظ على تسعة آخرين حتى اعدادا هذا التقرير، وأوقفت مراسلة "بي بي سي" من أداء أعمالها، بينما تم منع الصحفيين من دخول نقابتهم أو اللجوء إليها، ومنع عضو مجلس نقابة الصحفيين من الوصول للمحتجزين منهم بقسم شرطة الدقي، بينما تم مسح ذاكرة أجهزة التصوير للعديد من المصورين وتعرض عدد من الصحفيين للتفتيش الذاتي، بشكل عكس هجمة أمنية غير مسبوقة، "في يوم يوصف بالأسود على حرية الصحافة والإعلام في مصر"، بحسب التقرير. قانون التظاهر للمعارضين فقط وألقي التقرير الضوء على "سماح الأجهزة الأمنية بالتظاهرات المؤيدة للدولة في الوقت التي قمعت فيها كافة أشكال الاحتجاج بشكل عكس ازدواجية وتناقض واضح في تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين رغم اختلاف توجهاتهم، ويدحض مزاعم الدولة حول قمعها للمعارضة بحجة تطبيق قانون التظاهر، وتطرح سؤالا هاما حول لماذا سمحت قوات الأمن للمظاهرات المؤيدة وأمنتها رغم عدم حصولها على موافقات أمنية"، بحسب نص البيان. وأضاف: "تجاوزت قوات الأمن خروقات التظاهرات المؤيدة التي اعتدت على المتظاهرين المعارضين وحاولت اقتحام نقابة الصحفيين وارتدى العديد من روادها الملابس العسكرية بالمخالفة للقانون ورفع بعض روادها أعلاما لدول أخرى في مشهد متكرر من عهد إدارة الإخوان السابقة عندما امتلأ ميدان التحرير بأعلام للمملكة ولداعش بشكل أثار حفيظة الجميع ضد تلك المظاهر المخالفة للقانون والأعراف". وختم التقرير بتأكيد أن "استخدام الدولة خطاب شحذ المواطنين ضد المعارضين مهما كانت انتماءاتهم هو خطاب ممتد منذ الدولة الحديثة وتستخدمه كل الأنظمة القمعية"، مشيره لأن هذا "أصبح محفزا أساسيا للعنف والتطرف والصراع بين العديد من طبقات المجتمع". واعتبرت هذا "يعمل على خلق المزيد من العنصرية والإقصاء والوصم والتمييز بين طبقات المجتمع بشكل يورط السياسة الحالية للدولة في شبهة إعادة انتاج هذا الصراع القائم على الوصم والإقصاء والتمييز والمؤدي لمزيد من الاحتقان والآفات الاجتماعية في دولة أكثر ما تحتاج للترابط والحوار بين كافة فئاتها"، بحسب المؤشر.
