متضررة من لقاح كورونا تشيد بالقضاء المغربي .. ووزارة الصحة تستأنف الحكم

علمت هسبريس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قدمت طلبا لاستئناف الحكم الصادر من قبل المحكمة الإدارية بالرباط لصالح المواطنة نجاة التواتي، بشأن "مضاعفات لقاح كورونا".
وقالت نجاة التواتي، الأستاذة الجامعية التي رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن مضاعفات لقاح "أسترازينيكا"، في أول تعليق على الحكم، إنه "كان حكما منصفا، وهو انتصار للجميع ولبلادنا ودليل على قضاء نزيه".
وأوضحت التواتي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "هناك مجموعة عناصر مكنت من الحصول على مثل هذا الحكم؛ وهي: طبيب خبير، والمحامي الكفؤ الراحل الأستاذ عبد العزيز النويضي الأخ والإنسان والصديق، والقاضي النزيه، ومواطن على دراية بما له وما عليه، ووزارة مسؤولة وتشتغل بضمير".
وتابعت: "إذا كان هناك ضمير صاح وكل في موقعه بنزاهة وشرف وضمير سنكون أحسن دولة في العالم".
وعادت التواتي لتذكر معاناتها مع المرض، قائلة: "اجتزت مراحل جد صعبة منذ بداية جائحة كورونا، نظرا لمهنتي وتكويني العلمي؛ ما جعلني حينها في حيرة من أمري، ثم اشتدت المعاناة بعد اللقاح ومضاعفاته".
وأصيبت التواتي عقب تلقي لقاح أسترازينيكا بمضاعفات خطيرة ومتلازمة gillain barré، وهي اليوم تعاني من شلل دائم.
وقالت: "أصبت بعجز دائم يصل إلى 13 في المائة في الجهة اليسرى من الوجه".
وتابعت: "اليوم، عملي كأستاذة جامعية ووقوفي أمام الطلبة ساعتين أو أن أتحدث بشكل مسترسل أصبح غير ممكن، كذا سياقة السيارة أيضا أصبحت أمرا غير ممكن، ثم الإصابة باكتئاب حاد ما زلت أتعالج منه إلى حدود اليوم".
وعلقت التواتي بلسان مؤمن: "رغم كل هذا أقول لعل ما حدث لي خير، ولعله حدث لسبب ما والله يريد أن يمنحني مهمة في الحياة".
في تفاصيل الحكم، عاب الوكيل القضائي للمملكة، على تقرير الخبرة "كونه خال من أية أسس موضوعية تبين الكيفية التي اعتمدها الخبير في تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم، مشيرا إلى أنه "اقتصر على مجرد فحص الوثائق المدلى بها دون البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الأضرار المزعومة والتي لا يمكن الوصول إليها إلا بالفحص الدقيق والمعمق للمدعية، وأن إصابتها بمتلازمة Guillain-Barré كما تدعي غير مرتبط باللقاح".
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا، اطلعت عليه هسبريس، يقضي ب"أداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويضا قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة أوضح في جوابه عن سؤال صحافي حول الموضوع، أن "اللقاحات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع".