تماشيا مع مضمون الخطاب الملكي الاخير و الذي قال فيه جلالة الملك محمد السادس : "ما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟". وتفعيلا منا لبنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجمعية ووزارة العدل، و التي تنص على " ضرورة ترسيخ دولة الحق و سيادة القانون " و حيث اننا كهيئة مدنية اجتماعية وحقوقية فاعلة باقليم ازيلال، وفي اطار تقيمنا لمدى استفادة الساكنة الجبلية من حق الصحة، التقينا مجموعة من المرضى وذويهم يومه الأربعاء 13 دجنبر 2017 ، سجلو استيائهم من الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف المستشفى الاقليمي بازيلال، نظرا لغياب الطبيب الجراح والمشرف على تتبع حالاتهم المرضية بعدما قطعوا عشرات الكيلومترات بناء على الموعد الذي حصلوا عليه من مصلحة المواعيد بالمستشفى الاقليمي لازيلال. وفي المقابل اكدت لنا إدارة المستشفى ، أن المرضى سلمت لهم مواعيد سالفا ليخضعوا لعمليات جراحية من قبل الطبيب الجراح، وتتبع الطبيبة لحالات أخرى، لكنه الان غائب وفق شهادة طبية سلمت لإدارة المستشفى لكونه مريض. وعليه فإننا كيئهة مدنية بازيلال، نسجل استنكارنا من هذا الفعل الذي لا صلة له بالمهنية و احترام القانون و يعتبر تقصيرا في اداء المهام و تلاعبا صريحا بمصلحة المواطن، خصوصا بعد ان ظهر الطبيب الجراح يوم الثلاثاء الماضي 12 دجنبر 2017، جالسا بين المدعوين للبرنامج المباشر" ضيف الأولى" الذي يقدمه ‘ التيجيني ‘، في موعد سياسي استقبل فيه الدكتور حسن عبايبة عن حزب الإتحاد الدستوري، ولإيجاد حل للمشكل و امتصاص غضب المحتجين، تدخلت ادارة المستشفى ففتحت الحوار معهم ، ليتم تسلمهم مواعيد قريبة لإجراء العمليات الجراحية. وكهيئة مدنية نطالب الجهات المسؤولة اقليميا، على رئسها السيد عامل الاقليم تنفيذا للقانون الذي يخول للعامل ان يراقب تحت سلطة الوزراء المختصيين النشاط العام لموظفي و اعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة المزاولين لعملهم في العمالة او الاقليم، بفتح تحقيق بشان الشاهدة الطبية التي قدمها الطبيب لإدارة المستشفى، على اساس انه مريض، ليبرر غيابه عن خدمة رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و حرمانهم من حقهم الدستوري و هو الحق في الصحة.