أطباء الأشعة في مستشفى العرائش يتسببون في إطالة أمد المواعيد

- ياسين العماري : يُعاني المرضى الذين يقصدون المستشفى الإقليمي الأميرة للا مريم بالعرائش،من إطالة أمد المواعيد للراغبين في الكشف بالأشعة والراديو.وذلك بالرغم من وجود ثلاثة أطباء يفترض أنهم يُغطّون إحتياجات نصف مليون شخص،هم ساكنة الإقليم المُكوّن من مدينتي العرائش والقصر الكبير، و17 جماعة قروية.
ويرجع سبب طول مدة مواعيد الفحص بالأشعة التي قد تصل إلى شهرين،إلى تحايل الكادر الطبي، وضربهم بعرض الحائط الحاجيات الآنية للمواطنين،ووضعهم مصلحتهم الخاصة على مصلحة المواطنين،خصوصا أان بعضهم لا يقطن بالعرائش .
وقالت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها،إن المستشفى الإقليمي يتوفر عادة على ثلاث أطباء متخصصين في الأشعة،لكنهم خرجوا بإتفاق ثلاثي يتناوبون من خلاله بطريقة غير قانونية على العمل لخمسة أيام في الأسبوع،والتوقف عن العمل لمدة 15 يوما. بحيث تشتغل طبيبة لمدة أسبوع،وتمنح لنفسها عطلة لمدة أسبوعين، ثم يأتي دور الطبيب الثاني ويفعل ما فعلته الطبيبة الأولى، وهو الأمر الذي يفعله أيضا الطبيب الثالث.
وأشارت نفس المصادر إلى أنه كان من المفروض على هؤلاء الأطباء،أن يشتغلوا بطريقة التناوب اليومي،ولمدة أربع وعشرون ساعة طوال اليوم وبدون إنقطاع،حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للمستشفى.
وحذر المصدر الطبي من النتائج السلبية والخطيرة لهذا التواطؤ الطبي، على صحة المرضى، خصوصا للحالات المستعجلة. وأكد أن بعض الحالات تتطلب الكشف بالأشعة " الإيكوغرافي" ولا يكون بإمكان الطبيب الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية،بدون إطلاعه على صور الأشعة لمعرفة مكمن الداء، وطريقة إشتغاله في جسد المريض.
ولأن أطباء الأشعة هاربون من مقر عملهم، فإن المريض هو الذي يدفع الثمن.حيث يظطر للإنتقال لمستشفى محمد الخامس بطنجة في أجواء خطيرة،أو البحث عن المصحات الخاصة الباهظة الثمن،وغالبا ما يتم إرجاع المريض من طنجة إلى العرائش بسبب عدم وجود أسرّة شاغرة ،ثم ينقل مجددا إلى الرباط.
وحسب هيىآت جمعوية فإنه جرت العادة في مستشفى العرائش،تقليص النشاط والعمل إلى أدنى درجة له،أيام السبت والأحد وفي فترة الليل، محذرين من المغامرة بصحة المواطنين المغاربة. وكان منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، قد أصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر،وصف فيه الوضع الصحي بمدينة العرائش بالغير اللائق، والعاجز عن تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين .مشيرا إلى افتقار المستشفى الاقليمي إلى التجهيزات، و الاختصاصات ،و سوء التنظيم والانتظارية بالنسبة للتخصصات، وانعدام الأمن وتفشي سياسة المحسوبية والزبونية .ودقت ذات الهيأة الحقوقية ناقوس الخطر بسبب استمرار تسجيل وفيات الأطفال الأجنة. ،وعدم إجراء العمليات القيصرية في كثير من الحالات، بدعوى عدم جاهزية قسم العمليات أو غياب الطبيب المختص.