الخط : إستمع للمقال طالبت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بتدخل الحكومة والقضاء في ملف "فضائح الفساد" داخل إدارة المندوبية. وأكدت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الجديدة، المتعلقة بخلاصات تقرير لجنة الافتحاص الداخلية، حول ما اقترف في حق المؤسسة من خروقات إدارية وفساد مالي ومهني. وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن هذه التطورات أساءت بشكل بالغ إلى سمعة الإدارة، وسمعة العاملين بها، باعتبارها مؤسسة وطنية ذات حمولة رمزية يفترض فيها أن تلعب دورا أساسيا في إشعاع حضور المملكة، وتسويق نموذجها المؤسساتي والمجتمعي خدمة لأسرة المقاومة وجيش التحرير. وأضافت النقابة، أن عقلية مدبري هذه الإدارة اللذين لا يألون جهدا ولا يدخرون وسعا في ضرب النقابيين الشرفاء، في محاولة إخراس صوت الحق بالمؤسسة حتى لا ينكشف المستور ويفتضح الفساد الإداري والمالي بها. وأشار البلاغ، إلى أن النقابة لا تستغرب من تعامل رئيس الإدارة السلبي والمتواطيء مع الجهة الضالعة في هذا الملف، بعد توصله بنتائج التحقيق ومحاولته إقبار القضية، مضيفة أنها لا تستغرب الصمت الرهيب الذي يطبع تعامل الإدارة مع هذه التطورات الخطيرة، لأن بطل هذه الفضائح هو رئيس قسم الدراسات التاريخية الذي يعتبر الأداة الطيعة لرئيس الإدارة. وتابعت النقابة، أنها تنتظر بكل ترقب تدخل الجهات المختصة حكوميا ومحاسباتيا وقضائيا على الخط في هذا الملف وغيره من الملفات، النثنة التي أضحت تزكم الأنوف. وقالت النقابة، إذا كان تقرير لجنة الافتحاص الداخلية حسب ما تم نشره بالجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية، يتضمن معطيات خطيرة لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال، بل تستوجب المتابعة القضائية، إعمالا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتساءلت النقابة، عن جدوى لجان الافتحاص التي تم تشكيلها من طرف رئيس الإدارة (لجنة سندات طلب الصور، لجنة افتحاص مالية جمعية الاجتماعية، لجنة افتحاص صفقات الكتب) والتقارير الصادمة التي تنجزها، في ظل عدم التفاعل الجدي مع تقاريرها، في أفق ترتيب الجزاءات واتخاد الإجراءات المناسبة، وهو ما تعتبره تسترا وتواطؤا واضحا مع الفساد والمفسدين. وبخصوص المهمة الرقابية التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية، طالبت النقابة، أن تذهب بأمور التحقيق والفحص إلى مداها في كل الملفات، كما نبهت من المحاولات الرامية إلى طمس الحقائق وإبعاد مفتشي المالية عن الملفات الحارقة، مع تسجيل قلة التفاعل معهم في تقديم المعطيات الحقيقية والدقيقة التي من شأنها أن تفجر ملفات وفضائح أخرى بالمؤسسة. الوسوم المغرب المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير