بعد فشل الحكومة السابقة في وضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارة العمومية، والتي تعتبر من مؤشرات الفساد الإداري، وضعف الحكامة في المرفق العمومي، تعتزم الحكومة الحالية القيام بإجراءات جديدة. وذكرت يومية “الصباح” في مقال أورد في عدد اليوم الجمعة، نقلا عن معطيات توصلت بها، أن الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة السابقة، بعد صدور منشور لرئيس الحكومة 2016/26، وتعزيز المراقبة اليومية لحضور الموظفين، ودوريات المراقبة والتتبع، مكنت من ضبط 2628 حالة في أربع سنوات (665 حالة في سنة 2012 و772 في سنة 2013 و670 حالة سنة 2014 و521 حالة في سنة 2015)، مضيفة أنه لمواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الوزارة ستحرص على تعزيز الإجراءات والتدابير لمحاربتها من خلال تقييم عمل اللجنة الوزارية المشتركة التي تقوم بدراسة لوائح الموظفين الذين يعتبرون في عداد الأشباح والمتغيبين بشكل مستدام. ومن جهة أخرى، قال الوزير في حوار مع ذات اليومية، أن عملية مراقبة أزيد من نصف مليون موظف مدني ليس بالأمر السهل خاصة في ظل غياب قاعدة معطيات محينة باستمرار ومراقبتها بشكل دوري. هذا وتضيف اليومية، أنه ومن بين جملة الإجراءات التي باشرتها الوزارة من أجل تعزيز المنظومة القانونية، تكليف الإدارات العمومية بإعداد شهاداتين جماعتين لموظفيها عند نهاية كل سنة موقع عليها من طرف الرؤساء تسلسليين، تتضمن الأولى أسماء موظفين والمزاولين لعملهم بصفة منتظمة والثانية، تخصص للمتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة مرفوقة ببيان الإجراأت المتخذة في حقهم ترسل عبر قرص مدمج إلى الوزارة وإلى الخزينة العامة للمملكة التي تقوم بمقارنتها بجدادة الأجور الممسوكة لديها للتأكد من المعطيات وتتبع حالات الموظفين المصرح بهم في الشهاداتين. ولضمان متابعة هذا الملف، أوضح بنعبد القادر أنه تقرر إحداث خلية بالمصالح المركزية لتدبير الموارد البشرية بكل قطاع وزاري لتتبع تنفيذ الإجراءات والتدابير المتضمنة ولجنة وزارية مشتركة تتكلف بمتابعة تطبيق المنشور يعهد إلى وزارته برئاستها وإعداد تقارير سنوية تحال على الوزارة على أساس إعداد تقرير سنوي حول العملية يرفع إلى رئيس الحكومة قبل نهاية أكتوبر من كل سنة.
