الحكومة تحارب ظاهرة الموظفين الأشباح بإجراءات جديدة

بعد فشل الحكومة السابقة في وضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارة العمومية، والتي تعتبر من مؤشرات الفساد الإداري، وضعف الحكامة في المرفق العمومي، قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الوزارة ستحرص على تعزيز الإجراءات والتدابير لمحاربتها من خلال تقييم عمل اللجنة الوزارية المشتركة التي تقوم بدراسة لوائح الموظفين الذين يعتبرون في عداد الأشباح والمتغيبين بشكل مستدام.
و في حوار خاص بيومية "الصباح " ، أوضح الوزير المنتدب ، أن عملية مراقبة أزيد من نصف مليون موظف مدني ليس بالأمر السهل خاصة في ظل غياب قاعدة معطيات محينة باستمرار ومراقبتها بشكل دوري.
و يضيف ذات المصدر ، أنه من بين جملة الإجراءات التي باشرتها الوزارة من أجل تعزيز المنظومة القانونية، تكليف الإدارات العمومية بإعداد شهاداتين جماعتين لموظفيها عند نهاية كل سنة موقع عليها من طرف الرؤساء تسلسليين، تتضمن الأولى أسماء موظفين والمزاولين لعملهم بصفة منتظمة والثانية، تخصص المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة مرفوقة ببيان الإجراءات المتخذة في حقهم ترسل عبر قرص مدمج إلى الوزارة وإلى الخزينة العامة للمملكة التي تقوم بمقارنتها بجدادة الأجور الممسوكة لديها للتأكد من المعطيات وتتبع حالات الموظفين المصرح بهم في الشهاداتين.
و أوضح بنعبد القادر أنه تقرر إحداث خلية بالمصالح المركزية لتدبير الموارد البشرية بكل قطاع وزاري لتتبع تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير المتضمنة ، و لجنة وزارية مشتركة تتكلف بمتابعة تطبيق المنشور يعهد إلى وزارته برئاستها وإعداد تقارير سنوية تحال على الوزارة على أساس إعداد تقرير سنوي حول العملية يرفع إلى رئيس الحكومة قبل نهاية أكتوبر من كل سنة.