بعد أن سبق للملك محمد السادس أن دعا خلال افتتاحه للدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، عاد مجددا ليؤكد فشل هذا النموذج في الحد من الفوارق الاجتماعية والاستجابة لحاجيات المغاربة. وفي هذا الصدد، أبرز الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم اليوم بمجلس المستشارين تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”، أن النموذج التنموي في المغرب لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، مشيرا إلى أنه لم يعد قادرا أيضا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد محمد السادس، في رسالة تلاها عبد اللطيف المنوني مستشار الملك صباح اليوم الإثنين 19 فبراير الجاري، على أن الهدف من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، ليست مجرد القيام بإصلاحات قطاعية معزولة، وإعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، بل بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها. وفي هذا الإطار، دعا الملك، كافة الفاعلين، إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، وذلك عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، والتفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال الشباب باعتبارهم الرأسمال الحقيقي للمغرب وثروته التي لا تنضب”. وأكدت الرسالة الملكية أن نجاح أي تصور في هذا الإطار يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطور الذي يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وخلص الملك إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية؛ ومسألة تعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية.
