رفعت سلطات طنجة الستار أخيرا، عن المحطة الطرقية الجديدة، التي فتحت أبوابها يوم أمس الجمعة، في وجه المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة الكبيرة التي كانت تستعمل المحطة القديمة. ويرتقب أن تمكن هذه المحطة، التي يندرج إنجازها في إطار برنامج التنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، وتقع بالطريق الدائري رقم 9 بحي الحسني، من تحسين انسيابية حركة السير بالمدينة وتعزيز المدينة بمنشأة عصرية في مجال النقل. وأوضح رئيس مصلحة المحطات الطرقية بالشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء رشيد بازي، أن هذه المحطة الطرقية تعتبر جزءا من الجيل الجديد للمحطات الطرقية التي استفادت من هندسة معمارية جديدة، مشيرا إلى أن هذه المنشأة تشكل قطبا حضريا ورافعة للتنمية بالمدينة. وأضاف بازي أن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، بالنظر إلى استراتيجيتها وتوجهها، أحدثت نموذجا لتدبير الجيل الجديد من المحطات الطرقية، بتمكينها من شبابيك موحدة تتيح للمسافرين استخلاص التذاكر الإلكترونية التي تتوفر على جميع المعلومات المتعلقة برحلتهم، لاسيما رقم الحافلة واسم شركة النقل. من جهته، أشار عادل بدري المدير العام لشركة “طنجة المحطة الطرقية للمسافرين”، وهي شركة للتنمية المحلية أحدثتها الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك وجماعة طنجة لتدبير واستغلال المحطة الطرقية الجديدة، إلى أن النظام المعلوماتي الموحد للمحطة يمكن المسافرين من الاستفادة من تذاكرة بسعر محدد، ويحدد مواعيد الانطلاق والوصول بدقة. وأوضح المتحدث ذاته أن ولاية طنجة – تطوان – الحسيمة وجماعة طنجة اتخذا سلسلة من التدابير الضرورية بهدف تقريب هذا الفضاء من المواطنين، لاسيما بوضع خطوط للحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة التي تربط المحطة الجديدة بوسط المدينة، إضافة إلى سيارات الأجرة الصغيرة. وتتوفر هذه المحطة، التي كلف إنجازها غلافا ماليا قدره 53 مليون درهم، على 13 شباكا للتذاكر، ومركزين للشرطة وفضاء للانتظار ومكتب للاستقبال إضافة إلى عدد من المقاهي والمطاعم. وتتميز هذه المحطة التي تتوفر على بوابة لدخول وخروج الحافلات، وبوابة أخرى خاصة بالمسافرين، أيضا بقدرة استقبال تصل إلى حوالي 50 حافلة و 140 سيارة أجرة كبيرة في الوقت نفسه، إضافة إلى مرأب خاص بالزوار.
