من أجل وضع حد لالتقاط الصور لأشخاص دون رغبتهم، إما من أجل ابتزازهم أو االتشهير بهم، دخلت النيابة العامة على الخط بسن مجموعة من القوانين الزجرية، بغية الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تعرف انتشاراً واسعا خصوصاً مع تظور التكنولوجيات الحديثة وكثرة مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، منشوراً إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، من أجل التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية بخصوص حماية الحياة الخاصة للمغاربة. ويشمل منشور رئيس النيابة العامة، حماية الحياة الخاصة، ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، كما يشدد الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته. وأشارت الوثيقة إلى “أنه لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي استجماع العناصر التالية: أولا، “استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال”. وثانيا، “تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”، ويدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه، كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة. وحسب المنشور فعقوبات انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والأشخاص تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى. وشددت مراسلة رئيس النيابة العامة على أن “العقوبة في الأحوال المفصلة في الفصل 3-447، تشدد لتصل العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”. ودعا عبد النباوي، “الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الجديدة إلى “التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي. كما دعا إلى التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة في هذا الخصوص، وتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون”. وطالب عبد النبوي، على ضرورة مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، و”الذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة، حيث أقر المشرع عدم إمكانية متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها”. وأردف الوكيل العام للملك، على مراعاة القوانين الجاري بها العمل التي تمنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتطبيقها بما ينسجم والتعديلات التشريعية الأخيرة. وجدير بالذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر من السنة الجارية؛ وهو القانون الذي تضمن، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بحماية المرأة من بعض أشكال العنف الذي قد تتعرض له، مقتضيات أخرى تتعلق بحماية الحياة الخاصة.
