اقترح نور الدين العوفي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي يترأسها شكيب بنموسى، اللجوء إلى استفتاء لتبني نموذج تنموي ذي مشروعية ديمقراطية، مشيرا إلى أن “صياغة النموذج التنموي يجب أن تتم فوق اعتبارات المصالح الشخصية، لأن الأمر يتعلق بلحظة تأسيسية وبنائية”. العوفي الذي يشغل منصب رئيس مختبر اقتصاد التنمية الرباط، أكد في مداخلة له حملت عنوان “أسئلة التنمية وتحدياتها: مقاربات متعددة”، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط مساء يوم أمس الخميس، أكد أن المطلوب من الدولة هو التفكير في الأنفع للجماعة “مما يستوجب الاعتماد على المقاربة التوافقية، وليس فقط أن تحسم فيه الأغلبية بمجلس النواب، بل يجب الرجوع للخبرة الوطنية في إعداد النموذج التنموي، وتحديد الحاجيات والمتطلبات محليا وجهويا ووطنيا عبر المشاركة الشعبية”. وأفاد المتحدث أن التوافق سيكون على الخيارات الاستراتيجية أو الإطار المرجعي، أما الحكومات لها كامل الصلاحية لتحديد السياسات العمومية وفق ما تم تسطيره، ولا يمكن تجزيء الخيارات الاستراتيجية، ولابد أن تكون الاتقائية، أي لا تتناقض فيما بينها مع إدراجها في الدينامية الداخلية والدولية”. وفي ذات الصدد، قال المتحدث “البديل يجب أن يكون شاملا ويبدأ من الصفر بمدخلات جديدة، من أمثلة ذلك ما قام به كارل ماركس الذي قدم بديلا للرأسمالية، عبر صيغة جديدة”، موضحا أن المغرب لم يعرف منذ الثمانينات أي بدائل إلا ما كان بإيعاز من صندوق النقد الدولي”. وأضاف المتحدث “حكومة التناوب التوافقي قامت بالتقويم الهيكلي للخروج من إملاءات صندوق النقد الدولي ويعد هذا بديلا، وماعرفته الحكومة الحالية والسابقة ليس سوى إصلاحا ليبراليا، ولا توجد إملاءات مباشرة من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي لكننا متطوعون بإرادة ذاتية، وهذه المسارات المذكرة خلفت آثارا مسجلة على أرض الواقع؛ مما أرسى ما يسمى بالاقتصاد التطوري أو تبعية الطريق”.