كشف موقع "مغرب أنتليجنس" في خبر له أنه أصبح ضمن المواقع غير المرغوب فيها من قبل النظام الجزائري، حيث تم حجبه عن القراء في بلد المليون شهيد وأصبح خاضعا للرقابة الكاملة. وقال ذات الموقع إن "مغرب أنتليجنس"، قد انضم للتو إلى مجموعة من المواقع الإخبارية الخاضعة للرقابة الكاملة في الجزائر"، موضحا أنه "لم يعد بإمكان مستخدمي الإنترنت الجزائريين الوصول إلى موقعنا من الجزائر، إذ تم حظر الوصول إليه من قبل جهاز الرقابة ومراقبة الإنترنت الذي تستخدمه أجهزة وزارة الدفاع الوطني في الجزائر العاصمة". وأوضح الموقع في ذات المقال الذي أرفقه بصورة معبرة كتب عليها باللون الأحمر عبارة "تحت الرقابة"، أنه مثل موقع "ألجيري بارت"، و موقع "مغارب إيميرجنت"، وموقع "أنترلين"، وموقع "كل شيء عن الجزائر"، وموقع "ألجيري باتريوت"، ومثل العديد من وسائل الإعلام الجزائرية الأخرى على الإنترنت، لم يعد بالإمكان الولوج إلى "مغرب انتلجنس" من الجزائر. مشيرا إلى أن هذه الرقابة تقول الكثير عن النوايا الحقيقية للنظام الجزائري. حيث وصفه بأنه نظام لا يؤيد التعددية ووجهات النظر وتباين التحليلات أو النقد المشروع لأفعاله وسلوكه في الشؤون العامة للبلاد. وقال الموقع ذاته، يجب أن نتذكر أن مراقبة الإنترنت والرقابة على المحتوى الرقمي هي من مسؤولية الهيئة الوطنية لمنع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي منظمة تم وضعها تحت رعاية وزارة الدفاع. الجزائرية في يونيو 2019. مشيرا إلى أن هذه الهيئة كان يديرها ويوجهها اللواء الشهير عبد القادر لشخم، رئيس قسم الاتصالات والحرب الإلكترونية. وأضاف "مغرب أنتلجنس"، لكن الأخير (لشخم) تم الاستغناء عن خدماته في يوليوز الماضي، بعد طرده رسميًا من السلطة، بعدما كان يُعتقد أن الرقابة ستصبح أصيلة ومتجدرة في الجزائر، الأمر ليس كذلك! رحل لشخم، لكن النظام بقي على حاله". وتابع، أن "الرقابة، وسجن الصحفيين، وقمع الحريات العامة، هذه هي "الجزائرالجديدة" تشبه بشكل غريب نظاما شموليا يزرع القلق والخوف الجماعي، حيث وصفها بالدكتاتورية التي تعتمد على العقيدة أكثر بكثير مما تعتمد على الرجال الذين تحل محلهم وتطردهم حسب الحالة المزاجية وتوازن القوى الداخلية في مؤسساتها العسكرية والأمنية. وختم الموقع مقاله بالقول: " في غضون ذلك، لا تتغير العقيدة أبدًا: لا مجال لحرية التعبير في "الجزائرالجديدة". تحرك في الأنترنت فإنك لن تجد شيئا تقرأه".
