ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن اتهامات الفساد بالجمهورية وصلت إلى محيط الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، الذي أشرف على العملية الانتقالية بين عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، كاشفة تفاصيل عن ثروات هائلة لنجلي الجنرال، عادل وبومدين، مشددة على أن الاثنين ممنوعان من مغادرة تراب البلاد. وحسب ما أفادت صحيفة "الوطن" الجزائرية، عن مصادرها فإن التحقيق مع الاثنين ينصب حول إمكانية استحواذهما على شركات ب "دينار رمزي" (أي بدون مقابل)، عبر نسج علاقات مع عدة مسؤولين نافذين. ومن ذلك مطحنة عام 2013 توجد في ولاية باتنة، تلّقت مباشرة بعد الاستحواذ عليها حصتها من القمح من الديوان الوطني المهني للحبوب، رغم أن المطحنة لم تكن موجودة حينئذ إلّا في الأوراق ولم تبدأ العمل إلّا عام 2016. وجاء في تحقيق الصحيفة نفسها، أنهما استحوذا على شركة متخصصة في تعبئة المياه المعدنية في ولاية عنابة، تم توسيعها إلى 10 هكتارات بعدما كانت مساحتها فقط 3 هكتارات، كما استحوذا في الولاية كذلك على عشرات المشاريع التي باعاها لأطراف أخرى بعد تغيير وضعيتها القانونية، فضلاً عن توفرهما على مساحات عقارية لها قيمة مالية كبيرة في عدة ولايات. وأوضح المصدر ذاته، أن أحدهما قام باقتناء عقارات فاخرة في إطار مزادات كانت لصالحه، زيادة على اتهامات أخرى لصهرهما الذي يعمل حالياً بالسفارة الجزائرية في فرنسا. وأضاف، أنه باتهام محيط قايد صالح، لم يبقَ تقريبًا أيّ طرف حالي أو سابق في السلطة بالجزائر دون أن تلاحقه اتهامات الفساد، فحتى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تعهد بمحاربة الفساد، هو جزء من النظام القديم، وكان قد عُيّن رئيسًا للوزراء عام 2017 قبل إعفائه بسرعة بعد مرور 84 يوماً على تبوئه المنصب. ويشار إلى أن نجل الرئيس الجزائري، خالد تبون، اتُهم كذلك بعدة اتهامات منها غسيل الأموال واستغلال النفوذ وتكوين عصابة، وقد اعتقل عام 2018 بعد مصادرة كميات من المخدرات. لكن القضاء برّأه شهر فبراير الماضي، بعد 3 أشهر من وصول والده للحكم، فيما تم الحكم على متهم آخر في الملف ذاته، هو كمال شيخي، بثماني سنوات.