خالد نزار يوجه رسالة إلى الجيش الجزائري من اسبانيا(فيديو)

يبدو ان الامور في الجزائر تسير نحو التعقيد أكثر، خاصة بعد تمسك قايد صالح بزمام الامور ورفضه تلبية مطالب الحراك الشعبي، الذي يواصل نضاله منذ 22 فبراير المنصرم مطالبا برحيل النظام وكل رموزه بما فيها قايد صالح نفسه، الذي أضحى يخبط خبط عشواء من خلال حملات الاعتقال التي امر بها والتي طالت رموز النظام البائد خلال فترة عبد العظزيز بوتفليقة، كما طالت كل الاصوات التي تعارض قرارات قايد صالح..
آخر قرار استصدره قايد صالح، هو مذكرة التوقيف الدولية ضد وزير الدفاع السابق خالد نزار، الذي كان قايد صالح تحت إمرته في وقت من الأوقات، والذي كان مسؤولا عن الاحداث المأساوية التي عرفتها الجزائر في العشرية السوداء، عندما كان حاكما فعليا للبلاد كما هو الشأن اليوم بالنسبة لقايد صالح..
إلا أن مذكرة التوقيف ضد خالد نزار، جعلت هذا الأخير، الذي فرّ إلى الخارج، يلجأ إلى وشبكات الاتصال الاجتماعي لتوجيه خطاب من اسبانيا إلى الجيش الجزائري ينتقد فيه قايد صالح، وهو ما ينذر بدخول الجيش في دوامة الانشقاقات خاصة أن خطاب نزار فيه إشارات إلى أنه هو الذي اشرف على تكوين هذا الجيل من أطر المؤسسة العسكرية بالجزائر وبالتالي فإن رسالته موجهة إلى هؤلاء للقيام بانتفاضة ضد قايد صالح..
وفي ما يلي شريط الفيديو الذي نشره خالد نزار:
رابط الشريط
وقبل هذا الفيديو، هاجم وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار رئيسَ أركان الجيش الفريق قايد صالح، كما وجّه انتقادات لإصدار المحكمة العسكرية الجزائرية طلبا دوليا بالقبض عليه.
وقال نزار -في تغريدة على حساب منسوب إليه بموقع تويتر- ينتقد فها قايد صالح إن مهاجمة "سياسة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بالنسبة له قضية أمن وطني".
وأضاف أن هذا هو "ما يمليه عليه الحمص الذي داخل رأسه"، وهو تعبير فرنسي كناية عن "محدودية التفكير والغباء"، مؤكدا أن هذه هي الأيام المظلمة التي يحتفظ بها للجزائر، في إشارة إلى قايد صالح.
وفي تغريدة أخرى، قال الجنرال المتقاعد إن "الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة، غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية".
وأضاف "الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة، وهو من ألهم الولاية الخامسة، وينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر".
وتداول نشطاء على نطاق واسع مقطعا سابقا في الجزائر للواء المتقاعد خالد نزار وهو في مطار باريس، حيث أظهر الفيديو الوزير الأسبق وهو يحاول ضرب أحد الجزائريين بعصاه، بعد أن اتهمه بالتورط في سفك الدماء خلال العشرية السوداء التي مرت بها البلاد.
وكان خالد نزار قد مثل أمام المحكمة العسكرية في البليدة في مايو الماضي، لتقديم شهادته في قضايا تخص السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال نزار في شهادته إن السعيد بوتفليقة استشاره في أبريل بشأن إقالة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وكان رد نزار إن هذا التحرك سيزيد من غضب المتظاهرين الذين لن يقبلوا إلا باستقالة بوتفليقة، وإنه لا يمكن إعلان الطوارئ كون المظاهرات سلمية.
كما قال نزار في شهادته إن السعيد بوتفليقة كان هو من يدير البلاد، واستحوذ على خاتم الرئاسة لإصدار القرارات نيابة عن شقيقه.
وينتقد نزار المسار الذي آلت إليه الأمور في الجزائر بعد استقالة بوتفليقة، ويرى أن القوات المسلحة استحوذت على السلطة وانحرفت عن المسار الدستوري.
لكن حدة الانتقادات زادت منذ أمس، بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية مذكرة دولية بالقبض على خالد نزار، ونجله لطفي نزار، وبلحمدين فريد رئيس الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام.
مخطط اعتقال
وذكرت تقارير أن نزار سافر بصحبة عائلته إلى اسبانيا الشهر الماضي لتلقي العلاج. ثم أعلن في تغريدة في 26 يوليو الماضي أنه عدل عن الرجوع إلى البلاد بسبب علمه بمخطط لاعتقاله والتنكيل به، وقال إنه لن يعود إلا بعد انتخاب رئيس ديمقراطي.
وقال في التغريدة: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوقة عن مخطط اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني".
كما يعتبر نزار أن قايد صالح استمرار لنظام بوتفليقة، وقال في تغريدة إن "الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة، وهو من ألهم الولاية الخامسة، وينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر".
لكن انتقادات نزار لبوتفليقة ونظامه ولقايد صالح لا تجعل منه شخصية محببة لدى قوى الحراك الشعبي التي طالبت بمحسابته كونه "أحد مهندسي الحرب الأهلية" التي شهدتها البلاد في التسعينيات.
اتهامات بالتعذيب
ونزار، البالغ من العمر 81 عاما، هو أحد أكثر الشخصيات الجزائرية إثارة للجدل، بسبب حساسية منصبه في فترة التسعينيات من القرن العشرين، إذ تولى نزار منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994.
ففي عام 1992، تدخل نزار لوقف الانتخابات البرلمانية التي جرت في يناير بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى منها. ووُجهت إليه اتهامات باعتقال وتعذيب الإسلاميين في هذه الفترة، وأن هذا النهج أدى إلى لجوء هذه الجماعات للعنف.
ويتهمه معارضوه بأن سياساته هي التي أججت الحرب الأهلية التي تُعرف بالعشرية السوداء في التسعينيات، وتسببت في مقتل أكثر من 200 ألف جزائري.
وفي هذا السياق، خاض نزار نزاعا قضائيا في سويسرا بدأ عام 2013، بعد أن تقدمت منظمة تريال غير الحكومية المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب، وشخصان آخران، بشكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المعني بقضايا الإرهاب.
واتهم المدعون نزار بتعذيبهم في تسعينيات القرن العشرين، وكان من بينهم نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة، الذي كان أحد المسؤولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المنحلة).
واستمرت عملية التقاضي على مدار أربع سنوات، استمعت خلالها النيابة السويسرية لنزار وللمدعين، حتى خلصت في مطلع عام 2017 إلى أن المواجهات المسلحة التي وقعت في العشرية السوداء لا يمكن اعتبارها "نزاعا مسلحا"، وبالتالي لا تخضع لاتفاقية جنيف الخاصة بمجرمي الحرب.
خلاف مع الرئيس
وكان نزار على خلاف دائم مع الرئيس الجزائري السابق علي كافي، الذي تولى المنصب بين عامي 1992 و1994. ووجه نزار إليه اتهامات بإقصائه لصالح اليمين زروال، الذي تولى منصب وزير الدفاع خلفا ل خالد نزار، ثم الرئاسة خلفا لعلي كافي.
وكان هذا الخلاف أحد ركائز خطاب بوتفليقة السياسي، إذ أشار دائما إلى "الانحراف" الذي واجهته البلاد عام 1992، وأن هذه السياسات تسببت في وقوع البلاد في دائرة من العنف التي كان يمكن تجنبها.
واعتبر محللون آنذاك أن الخلاف بين نزار وكافي يصب في مصلحة بوتفليقة. ورأى آخرون أن استمراره قد يكشف خبايا ومفاجآت تضر باستقرار الأوضاع في البلاد، حتى أن البعض تدخل في وساطة بين نزار وكافي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وكان نزار أحد الضباط الفارين من الجيش الفرنسي إلى الجزائر في ستينيات القرن العشرين، وانضم إلى ثورة التحرير الجزائرية قبل استقلال البلاد عن فرنسا بستة أشهر.
ومن بين الانتقادات التي وُجهت لنزار وقادة الجيش في عهده أن "ضباط الجيش الفرنسي الفارين" هم من تسببوا في دائرة العنف التي وقعت فيها البلاد.
وخالد نزار من مواليد ديسمبر 1937، في منطقة الأوراس في ولاية باتنة. وصدرت له خمسة كتب، دافع فيها عن سياساته أثناء توليه منصب وزير الدفاع، واعتبرها "دفاعا عن الديمقراطية". كما انتقد في بعضها سياسات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.