قضت المحكمة التجارية بمدينة الدارالبيضاء، أمس الخميس، بالإذن باستمرار النشاط داخل شركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى. وكشف الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أنه من خلال هذا الحكم، يتوخى السماح للاستمرار في السعي لاستئناف الإنتاج بالشركة وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال. وقال اليماني في تصريحه، إن كانت المحكمة تفتح أبواب الأمل عبر هذه الأحكام من أجل إنقاذ هذه الشركة الوطنية، فماذا تفعل الحكومة المغربية في سبيل حماية المصالح المرتبطة بهذه الشركة، لا سيما وأن عروضا كثيرة اهتمت بشراء الشركة ولم تفلح. وتساءل اليماني في تصريحه، هل يمكن للدولة أن تتقدم بطلب اقتناء أصول شركة سامير بحكم أنها تملك أزيد من 60٪ من المديونية، أو تقدم تنازلها عن مديونيتها حتى يسهل الحل في التفويت القضائي؟.
