لماذا ينكر محمد زيان حقيقة الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه من إخلالات مهنية، ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لثلاث سنوات وتحميله الصائر والمصاريف؟ ولماذا يدعي النقيب السابق عدم وجود أي حكم قضائي يقضي بالطعن في مقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط الذي انطوى ضمنيا على عدم مؤاخذته، وتصدّيا قضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الطعن المقدم من طرف النيابة العامة، وفي الموضوع بإلغاء مقرر هيئة المحامين بالرباط والحكم بمنع محمد زيان من ممارسة مهنة المحاماة لثلاث سنوات "نافذة"؟ ولماذا يصرّ النقيب السابق على تقديم نفسه كمحامي ممارس رغم الحكم القضائي الصادر في حقه، في الملف التأديبي الذي ينسب له عرقلة سير العدالة والتأثير في مجريات محاكمة عن طريق إخفاء شاهدة في الصندوق الخلفي لسيارة كانت مركونة في مرآب منزله بمدينة الرباط؟ الجواب على هذه الأسئلة يحيلنا بالضرورة على ممارسات وسلوك محمد زيان خلال العديد من المحاكمات السابقة، والتي ابتدع فيها طرقا جديدة في الدفاع منها "محاماة الرصيف"و"محامي الفوضى"، و"تمييع النقاش والإنكار الممنهج"، كما أنه كان ينهل باستمرار من قاموس غريب عن مهنة النبلاء، وهو ما دفع بأعلام المهنة والنقباء الكبار إلى دق ناقوس الخطر بسبب التطبيع أو القبول بمثل هذه الممارسات التي تقوّض أعراف المهنة وأخلاقيات المحاماة. محمد زيان.. نشاز مهنة المحاماة في رسالة معنونة ب "حينما لا يكون السكوت من ذهب... وجب الكلام"، استهجن الدكتور والنقيب عبد الله درميش ممارسات بعض منتسبي هيئة الدفاع في قضية توفيق بوعشرين قائلا "إن الوضع القاتم الذي وضع فيه هؤلاء المحامون مهنة المحاماة، من خلال تصريحاتهم المجنونة والدنيئة والحقيرة التي نرفضها بقوة وتأباها مهنة المحاماة ". ولئن تكلم النقيب السابق لمدينة الدارالبيضاء بصيغة العمومية وهو يمتعض مما اعتبرها "انزلاقات خطيرة ومخالفات جسيمة منسوبة للدفاع في قضية بوعشرين"، فإن ظاهر رسالته كان يشير بأصابع الاتهام، بدون لبس، لمحمد زيان، خصوصا عندما كتب بأن من الإخلالات المسجلة نجد "البوْح بما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة، من خلال الحوارات والتصريحات التي تُمنح لكل من يحمل مكبر صوت وآلة تصوير، دون مراعاة للصفة التي لا تثبت إلا ببطاقة الصحفي القانونية، ودون التقيد بالقرار العارض الذي اتخذته المحكمة بخصوص جعل الجلسة سرية، بعلة أن المعني بالأمر لا يقع تحت سلطان نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء". وباستقراء هذه الرسالة في سياقها الزمني الملازم لقضية توفيق بوعشرين، نجد أن محمد زيان هو الوحيد الذي كان يمارس "محاماة الرصيف، وكان يبوح بما يخالف الأخلاق الحميدة".أليس هو من أخضع خاصرة وأرداف موكله توفيق بوعشرين لمعايير القياس بالطن والقنطار؟ أليس هو من استعمل المفهوم القدحي "للزنطيط" في معرض التراشق الإعلامي على هامش محاكمة توفيق بوعشرين؟ لكن امتعاض مهنة المحاماة من ممارسات محمد زيان سوف تصل مداها عندما تعمّد هذا الأخير تهريب وإخفاء المصرحات بمنزله بغرض عرقلة سير المحاكمة! فقد ضبطت الشرطة القضائية واحدة من المصرحات ملفوفة في الصندوق الخلفي لسيارة كانت مركونة في المرآب الداخلي لمنزله، في وقت كانت فيه المحكمة بحاجة لسماع إفادة هذه الأخيرة لتشكيل قناعتها الوجدانية في القضية. ولعل هذه الممارسات غير القانونية والحاطة بسمعة المحاماة هي التي دفعت بأحد المحامين بهيئة الدارالبيضاء إلى نعت أسلوب محمد زيان في التقاضي بأنه "محامي الفوضى.. وفوضى المحامي"، حيث كتب شاجبا هذا الأسلوب "واليوم، مع استمرار جلسات المحاكمة، أيقن الرأي العام بأن من دفع بالنقيب محمد زيان إلى منصة الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين كان يهدف إلى إشاعة الفوضى الخلاّقة أثناء سريان أطوار المحاكمة، بهدف نسفها وتقويض أركانها والحؤول دون وصولها إلى مرحلة البت النهائي والحكم القضائي". القضاء.. ينتصر لمهنة المحاماة عندما وصل محمد زيان بخروقاته المهنية عنان السماء، ونزل بسمعة المحاماة إلى أخمص الأقدام بفضل تصريحاته الذميمة، كان لابد من أن يتحرك القضاء لينتصر لشرف مهنة النبلاء، التي تعد واحدة من أجنحة العدالة، التي يستظل بظلها الوارف سواء الضحايا أو حتى أولئك الذين هم في خلاف مع القانون. وإعمالا لأحكام القانون، حرصت النيابة العامة على توثيق جميع المخالفات المهنية والتجاوزات التأديبية المنسوبة لمحمد زيان في محاضر قضائية، بما فيها تلك المتعلقة بعرقلة سير العدالة وتهريب المصرحات والشاهدات. وقد أحيل الملف كاملا على مجلس هيئة المحامين بالرباط من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة طبقا لما هو مقرر قانونا في مهنة المحاماة. وفي تعليق على تطورات هذا الموضوع، أكد مصدر قضائي بأن "النيابة العامة اضطلعت بمسؤولياتها الدستورية في الحرص على تطبيق القانون، وقامت بالطعن في المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط والقاضي ضمنيا بعدم المؤاخذة عن تلك التجاوزات المهنية الخطيرة". وأضاف نفس المصدر "بأن النيابة العامة بسطت دفوعاتها وقدمت ملتمساتها ومارست الطعن أمام محكمة الاستئناف بالرباط، نيابة عن المجتمع وعن كل من تضرر من تجاوزات محمد زيان، وأن المحكمة قررت قبول هذا الطعن والحكم تصديا على النقيب السابق بالإيقاف عن ممارسة مهنة المحاماة ثلاث سنوات فيما نسب إليه من إخلالات تأديبية في محاكمة توفيق بوعشرين". وشدد ذات المصدر بأن " النيابة العامة والقضاء لا يمكن لهما أن يظلا في موقف المتفرج وهما يعاينان أحد منتسبي الدفاع (في إشارة لمحمد زيان) وهو يُحقّر المقررات القضائية، ويُخفي المصرحات والشاهدات لطمس الحقائق، ويتلفظ بكلام مذموم في ردهات المحاكم، ويناور بالتدليس من أجل إنكار العدالة". وعلى صعيد آخر، وجبت الإشارة إلى أن المجلس الحالي لهيئة المحامين بالرباط كان قد قام مؤخرا بتبليغ محمد زيان منطوق حكم قضائي مماثل، يقضي بتوقيفه مؤقتا عن ممارسة مهنة المحاماة لسنة واحدة بسبب إخلالات مهنية جسيمة. وخلال الأسبوع المنصرم جاء هذا الحكم الاستئنافي الجديد القاضي بإيقافه لمدة ثلاث سنوات بسبب الخروقات المهنية التي ارتكبها في قضية توفيق بوعشرين، خصوصا عندما تعمد عرقلة المقررات القضائية بشأن استدعاء المصرحات. فهل آن الأوان لكي تلفظ مهنة المحاماة كل من يزدري سمعتها، ومن يمتهن كرامة منتسبيها، ومن حوّل، في غفلة من المشرع، أرصفة الشوارع إلى ردهات للمرافعة، مستعينا في ذلك بقاموس المجاري الآسنة ليدنس به شرف القضاة والمحامين والخبراء والضحايا وحتى الرأي العام الوطني؟ أم أن محمد زيان سيواصل مواراة الشمس بالغربال؟ من خلال الإسراف في الإنكار ونفي كل المقررات القضائية والملفات التأديبية الصادرة في حقه
