أعلن محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الحكومة ستشرع قريبا في تقديم المراسيم والخطوات التشريعية الخاصة بمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك عقب إجرائها مشاورات مع ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي عقد جمعه العام العادي الأسبوع الماضي ،حيث تم اعتماد خيار حاسم في إصلاح الوظيفة العمومية يمضي نحو نموذج يتأسس على تثمين الموارد البشرية، إذ يرد الاعتبار للكفاءة في مختلف مراحل الوظيفة العمومية سواء في الالتحاق أو التقييم أو نظام الترقي. وأكد الوزير خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية أول أمس الاثنين بمجلس النواب، على أن الحكومة باتت تتوفر في هذا الصدد على صورة متكاملة بشأن مراجعة منظومة الإدارة ، معتمدة في ذلك على ما تضمنته من جهة الرسالة الملكية التي وجهها جلالته للمشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي نظم في شهر فبراير من السنة الماضية( 2018 )بالصخيرات، والتي دعا فيها جلاته إلى الانتقال من نموذج قائم على تدبير المسارات إلى نموذج قائم على تدبير الكفاءات ، ومن جهة أخرى على ما تضمنه البرنامج الحكومي. وأشار المسؤول الحكومي، في هذا الصدد مقرا بالخلل الذي يطبع النموذج الحالي، حيث يرتبط بالهيئة والدرجة والإطار الذي يخلق تعدد الهيئات ويخل بالعدالة الأجرية ، معلنا أن الحكومة خلال انعقاد الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ، وفي إطار المشاورات مع الشركاء االاجتماعيين والمهنيين اعتمدت خيار حاسما لإصلاح الوظيفة العمومية ، وجعلت مسألة العدالة الأجرية في صلب هذا الإصلاح ، لكن على أساس أن يتم هذا الإصلاح من خارج نموذج الدرجات والسلاليم والهيئات التي يصل عددها نحو 29 هيئة . ومن جانب آخر، أفاد بشأن تنزيل ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الدستور، والذي يعدا مشروعا مهيكلا في إصلاح الإدارة، أن الحكومة أعدت هذا الميثاق وهو يوجد حاليا في طور المشاورات بين كافة القطاعات الحكومية لكونه يخص كل الإدارات وبمجرد انتهاء هذه المشاورات سيتم طرحه على مسطرة الاعتماد والمصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة . وأوضح في هذا الصدد بشأن هذا الميثاق على أن الحكومة من بين الخطوات الأولى التي شرعت في إنجازها تمثلت في تفعيل جميع الأحكام الدستورية التي تنص على قواعد الحكامة الجيدة التي يتعين ترتيبها وتجميعها في ميثاق المرافق العمومية، حيث وضعت أرضية تتضمن مبادئ المرفق العام وفي مقدمتها الشرعية ومبادئ تخص الاستمرارية و الإنصاف في تغطية التراب ، كذا مبادئ الجودة و الشفافية والدستورية و انفتاح المرفق الإداري على المواطنين . أما فيما يتعلق بتنفيذ ميثاق اللاتمركز، قال الوزير” إن هذا الميثاق سيشكل تحولا كبيرا في النموذج التنظيمي للإدارة المغربية، إذ يتضمن عددا من الأحكام التي تجعل الجهة هي الإطار الأمثل لتفعيل أو لتوطين السياسات العمومية ولتحقيق سياسة القرب وتعبئة الموارد وتلبية خصوصيات كل جهة، معلنا ” أن الحكومة وضعت تصميما مديريا مرجعيا سيطرح على كل قطاع وزاري ليقوم بجرد مختلف الاختصاصات التقريرية التي سيتم نقلها إلى الإدارات اللاممركزة ، هذا مع تحديد الموارد البشرية والمادية التي يتعين تعبئتها والأهداف والمؤشرات التي يسعى إلى تحقيقها على صعيد كل جهة .وكشف المسؤول الحكومي على أن هذا التصميم المديري سيعرض في القريب العاجل على المجلس الحكومي ليصدر بمثابة مرسوم ويكون بمثابة الخطوة الأولى في البرنامج التنفيذي للميثاق، الذي حددت له مدة ثلاث سنوات للتنزيل .
