«الرأي» تنشر ما كشف عنه بنكيران حول الجهوية وإصلاح الإدارة

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعيا من الحكومة بأهمية الإدارة في تدبير قضايا التنمية على مستوى الجهة، ستقترح الحكومة منظومة جديدة للتدبير الإداري كآلية مهمة لتسريع وتيرة التنفيذ وتجاوز الصعوبات التي أبانت عليها الممارسة في الجماعات الترابية.
وأضاف بنكيران، خلال جوابه على أسئلة الفرق النيابية حول "السياسة العامة المتبعة بخصوص مشروع الجهوية المتقدمة"، في الجلسة الشهرية بالبرلمان اليوم الثلاثاء 27 ماي، أما فيما يخص الجدولة الزمنية لإعداد مشاريع القوانين التنظيمية للجهوية المتقدمة والجماعات الترابية الأخرى، فسيتم بحول الله إجراء المشاورات مع الفاعلين السياسيين شهري يونيه ويوليوز 2014 على أن يتم عرض مشاريع القوانين التنظيمية على المسطرة التشريعية شهر أكتوبر 2014.
وجوابا على سؤال فريق الاتحاد الدستوري حول "السياسة العمومية المتبعة لإصلاح الإدارة والمرفق العمومي" قال بنكيران اعتبارا لحجم الاختلالات الهيكلية والعميقة التي راكمها المرفق العام على امتداد عقود والعقليات والثقافة السلبية التي نمت وترسخت فيه، فإنه ليس من السهل إصلاح الإدارة وتخليقها وتحديثها في وقت وجيز.
وبخصوص المنجزات التي قامت بها الحكومة في هذا الإطار تتمثل حسب بنكيران في تعميم المباراة في التوظيف، وإرساء الشفافية لولوج الوظائف السامية، وتتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات عن طريق إحداث لجنة بوزارة العدل والحريات، وإعداد ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وأيضا محاربة التغيب غير المشروع عن العمل وإقرار قاعدة "الأجر مقابل العمل" (757 موظف طبقت في حقهم مسطرة العزل بسبب الغياب برسم 2012 وهناك لائحة ثانية قيد التدقيق برسم 2013).
بالإضافة، يقول بنكيران، إلى دعم الشفافية والمنافسة والمساواة في الصفقات العمومية بمراجعة منظومتها القانونية والتي دخلت حيز التنفيذ بداية 2014، وتفعيل وتقوية دور المفتشيات العامة في مجال المراقبة الداخلية من خلال إصدار المرسوم رقم 2.11.112 في هذا الشأن، وأيضا تبسيط بعض المساطر في مجالات مختلفة منها التعمير، ودعم الإدارة الإلكترونية، "وستعمل الحكومة على إعطاء دفعة قوية لهذا الورش، وتكثيف عمليات المراقبة والتدقيق التي تقوم بها المفتشيات العامة، وخاصة المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية".
أما بخصوص التدابير التي هي قيد الإعداد يردف بنكيران، فإن الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها "وسيحال على المجلس الحكومي ثم على مجلسكم الموقر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".
كما أننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة، وسيتم قريبا الانتهاء من إعداد ميثاق المرفق العام الذي يحدد المبادئ العامة والأساسية للمرفق العام، من مساواة واستمرارية وحياد وشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات العمومية، ويحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والجهات والأجهزة العمومية، وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 157 من الدستور، يضيف بنكيران.