خلصت بعثة الافتحاص بالمندوبية السامية للتخطيط، على خلفية التحفظات التي تم إبداء إزاء مؤشرات الفصل الثاني من سنة 2019، كما تم إنجازها من طرف قسم التشغيل بمديرية الإحصاء، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بسوق الشغل بالجهات، والأمر بتعليق نشرها إلى حين، (خلصت) إلى تأكيد جودة المعطيات التي تم تجميعها من طرف الباحثين على مستوى المديريات الجهوية وضبطهم كما هو الحال بالنسبة للمراقبين والمشرفين، لاستغلال “النظام المعلومياتي لتجميع البيانات المعروف ب(CAPI)”، والذي تقوم تطبيقاته بمعالجة شبه تامة لما تم تجميعه ميدانيا من معطيات وذالك بفضل ما تتضمنه من قواعد تفوق 900 قاعدة لمراقبة هذه المعطيات من حيث الجودة والتناسق، قبل رفعها إلى قسم التشغيل التابع لمديرية الإحصاء. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ صحفي توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، أنه تم تكليف مدير الإحصاء الجديد بمشاركة مديرية نظم المعلومات، بالقيام بافتحاص شامل لمسلسل إنتاج معطيات “البحث الوطني حول التشغيل” منذ سنة 2017، باعتبارها السنة التي عرف فيها هذا البحث، مع اعتماد العينة الرئيسية المستمدة من الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وتوسيع دائرة عينته من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، وتبنيه للمدونات الجديدة للأنشطة والمهن والشواهد وتغطيته لعدد من الأسئلة الجديدة ذات الطابع المجتمعي، وذلك على خلفية ما أدت إليه إحدى الاختبارات التي يقوم بها بصفة منتظمة أو مناسباتية، المندوب السامي للتخطيط بقصد تتبع جودة المعطيات الشهرية والفصلية والسنوية الصادرة عن مختلف سلاسل الإنتاج الإحصائي، كما تم الإعلان عنه في البلاغ المؤرخ بتاريخ 7 غشت 2019. وجاء في بلاغ المندوبية أنه “فيما توفر لنفس البعثة أن تتأكد من ملاءمة التطبيقات الإحصائية المقرر استعمالها مركزيا في استغلال هذه المعطيات وكذا من جودة المؤشرات التي يتم إعدادها ونشرها على هذا الأساس، وهو ما تم بالذات بالنسبة لجميع مؤشرات الفصول الأربعة لسنة 2017 والفصل الأول من سنة 2018”. وتابع المصدر نفسه أنه في المقابل تبين للبعثة أن هذا الاستغلال المقرر للمعطيات قد عرف على مستوى قسم التشغيل معالجة غير مناسبة ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2018، مما انعكس بالتوالي على مؤشرات الفصول الموالية وبالذات المتعقلة بالشغل والنشاط والبطالة. وأضافت المندوبية أنه بناءا على ذلك، واعتمادا منها على القيم المهنية والأخلاقية للإحصاء وانسجاما مع التوصيات المنصوص عليها، في مثل هذه الحالات، في “المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية” كما تتبناها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، تعلن مراجعتها للنتائج الفصلية للبحث الوطني حول التشغيل التي تم نشرها ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2018، سواء منها ما يهم النشاط أو الشغل أو البطالة وذلك بالأحجام والنسب. وفي السياق ذاته، عبرت المندوبية عن امتنانها، لجميع من يتابع أو يستعمل نتائج البحث الوطني حول التشغيل، مؤسسات وأفرادا، على تفهمهم، مؤكدة استئنافها نشر النتائج الفصلية الجهوية للبحث الوطني حول التشغيل بكيفية عادية بعدما سبق أن تم التوقيف بصفة مؤقتة لنشرها بالنسبة للفصل الثاني لسنة 2018.
