الإضراب يصيب مستشفيات المملكة بالشلل.. والنقابات تستعد لتصعيد أكبر

كشف الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، مصطفى الشناوي، أن إضراب نقابات قطاع الصحة الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء، ويستمر حتى اليوم الأربعاء، لاقى نجاحا كبيرا.
وأضاف الشناوي في تصريح لجريدة "العمق"، أن مستشفيات المملكة دخلت في شلل تام بسبب الإضراب، مشيرا أن الوضع بداخلها مشابه للوضع الذي تكون فيه خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأعرب المتحدث عن تأسفه للمواطنين جراء ما يجري، مؤكدا أن النقابات وفي حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة، ستتجه نحو تصعيد أكلر، ستتقرر خطواته في إجتماع مرتقب، وفق تعبير الشناوي.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، قد أعلن ستمراره في الاحتجاج، وشل المستشفيات العمومية للمرة الثانية تواليا، بعد إضراب خاه يومي 24 و26 من الشهر الماضي، بسبب "تجاهل مطالب الشغيلة الصحية".
وأفاد بلاغ صادر عن التنسيق النقابي (8 نقابات)، بأنه سيخوض إضرابا وطنيا يومي 7 و8 ماي 2024 في كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأوضح التنسيق في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه سيقوم بعد ذلك، يوم 9 ماي، وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة، كما سيعقد في ال14 من نفس الشهر ندوة صحفية، إضافة إلى إنزال وطني يوم 26 ماي بالرباط مصحوبا بإضراب وطني.
وأرجع البلاغ سبب خطوة الإضراب إلى ما سماه ب"استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية".
وعن الإضراب السابق الذي خاضته الشغيلة الصحية، يومي 24 و25 أبريل الجاري، قالت النقابات إنه عرف "نجاحا كبيرا وتجاوبا واسعا من طرف الشغيلة الصحية، مما يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة ومستوى تدمر المهنيين جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع".
ويشدد مهنيو الصحة بالمغرب على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
كما تتشبث النقابات ال8 بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
هذا وتقدمت النقابات باعتذار للمواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية جراء تعطل للخدمات الصحية، محملين مسؤولية هذا الاحتقان وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة، والتي "لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة"، على حد تعبيرها.
وفي وقت سابق، أعلنت النقابات العاملة بقطاع الصحة، عن توحيد جهودها وتكتلها في تنسيق وطني، لتحقيق مطالبها و"مواجهة التهميش" للقطاع، داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة، كما لوحت بشل المستشفيات العمومية.
ويتعلق الأمر بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
* الصورة من الأرشيف