راسلت العصبة الاحترافية لكرة القدم يوم الخميس أندية البطولة الاحترافية في قسميها الأول والثاني، بشأن بداية عملية مراقبة المنشطات، انطلاقا من يوم أمس الجمعة، خلال المباريات والمواعيد الرسمية، وأيضا خلال الحصص التدريبية، وفي أي توقيت دون الالتزام بموعد محدد سلفا. وحسب بلاغ العصبة، فإن هذه المراقبة ستتم تحت إشراف اللجنة الوطنية لمراقبة المنشطات وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وجامعة كرة القدم. انطلاق هذه العملية بشكل رسمي، جاء بدون سابق إنذار، إذ كان من الضروري القيام بحملة تواصلية تخبر بموعد انطلاق المراقبة، وتخصيص الأماكن داخل الملاعب، مع ما يتطلب ذلك من تجهيزات وأدوات ضرورية، لإخضاع اللاعبين للمراقبة عن طريق أخذ العينات، وعرضها على مختبر معترف به من طرف الوكالة الدولية للمنشطات. والواقع أن موضوع المنشطات ظل شأنا مغيبا لسنوات عديدة، خاصة على مستوى رياضة كرة القدم، وإذا كانت ألعاب القوى بحكم حرص الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تقوم بمجهود في هذا الإطار، فإن باقي الجامعات الرياضية لا تعير هذا الجانب الاهتمام الضروري والأساسي، وكل ما تقوم به مجرد محاولات شكلية ومناسباتية بين الفينة والأخرى، وغالبا ما تكون للاستهلاك الإعلامي. والمؤكد أن الرياضة الوطنية تحولت في السنوات الأخيرة إلى حقل لتجريب كل أنواع المنشطات بشكل كبير بين صفوف الممارسين، خصوصا رياضتي ألعاب القوى وكرة القدم اللتين يعتمد ممارسوهما على بعض الأساليب القديمة في التعاطي لبعض المواد المحظورة التي تؤثر بشكل سلبي على صحة المتعاطين لها. فحسب المتداول من معطيات وأخبار ومعلومات، فإن عددا كبيرا من لاعبي البطولة الوطنية بجل الأقسام، يتعاطون شتى أنواع المنشطات والمواد المحظورة والتي تعد دخيلة على المجتمع المغربي كالشيشا والكوكايين، إضافة إلى “المعجون” وحبوب الهلوسة (القرقوبي)، إضافة إلى ما يسمى ب “الكالة،” وذلك بهدف منح قوة ظرفية ونشاط عادي وطبيعي للجسم بهدف الظهور بمستوى لافت خلال المباريات، أو عدم التأثير من الناحية النفسية بضغط المباريات وحماس الجمهور. إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه، هو الدور الذي يمكن أن تلعبه إدارات الأندية في هذا الاتجاه أولا من حيث أهمية القيام بحملة تحسيسية اتجاه اللاعبين وحثهم على عدم تناول بعض الأدوية التي تحتوي على مواد منشطة قد تطيح بصاحبها خلال الاختبارات المتعلقة بالكشف عن المنشطات، أو التعريف بالمخاطر الصحية والانعكاسات السلبية على صحة الممارس في الأمدين القريب والبعيد. كما أن مسؤولية الأندية تفرض عليها القيام بحملات مراقبة أثناء الحصص التدريبية والمعسكرات الإعدادية وأيضا خلال المباريات وداخل مستودعات الملابس، كما أن هناك موادا تقليدية أصبحت رائجة وبقوة داخل صفوف أغلب الأندية الوطنية. ننتظر انخراطا جديا من طرف كل الأندية الوطنية وبدون استثناء، كما أن المصلحة تقتضي جعل المراقبة ذات طابع مستمر وليس مناسباتيا أو ظرفيا، حتى يشعر الممارس أن المراقبة مسألة لا رجعة فيها، وأن من مصلحته الحفاظ على صحته، واحترام القوانين، وما تتطلب الرياضة من التزام قانوني وأخلاقي.
