أمر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، في إرسالية تحت رقم 16000/3/2019، بإعادة التحقق في ملف ما يعرف ب “الذبيحة السرية وبائعي لحوم الكلاب”، بعد الشكوك التي باتت تحوم حول محضر سرية الدرك الملكي، التابعة لزناتة المحمدية، خاصة الصور المتضمنة في الملف. وطلب محمد عبد النباوي، في هذه الإرسالية التي أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بتاريخ 25 نونبر الماضي، من هذا الأخير إعادة دراسة الملف وإعطائه الاتجاه القانوني المناسب. وشدد عبد النباوي، في هذه الإرسالية التي وقعها بإذن منه رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع السياسة الجنائية، والتي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، على ضرورة تركيز البحث في الجانب المتعلق، من جهة، بإجراء الخبرة على القطع الجلدية للكلب الذي عثر عليه، ومن جهة أخرى بإعادة الخبرة على الصور، خاصة بعد أن بينت تفاصيل مقربة لها أن هناك اختلافات لم تأخذها غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعين الاعتبار. وكانت هذه الأخيرة قد قضت، في هذا الملف، بعد جلسات امتدت لأشهر، بتخفيض الأحكام التي سبق للمحكمة الابتدائية بالمحمدية أن أصدرتها في حق المتهمين البالغ عددهم سبعة. وهكذا، قضت هيئة الحكم بتخفيض جميع العقوبات السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية “ترويج لحوم الكلاب وذبحها وتقديمها للمواطنين” بعدما كانت ابتدائية المحمدية قد أدانتهم بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، إذ حكمت على المتهمين الرئيسيين بثماني سنوات سجنا نافذا، وعلى أربع متهمين آخرين بست سنوات، فيما أدانت المتهم السابع بأربع سنوات سجنا نافذا. وأثارت هذه الأحكام الاستئنافية موجة غضب شديدة في صفوف عائلات المتهمين السبعة، إذ بمجرد نطق القاضي بها تعالى صراخ وبكاء أمهات المدانين اللواتي كن يأملن البراءة، وطالبن حينها الوكيل العام للملك رئيس النيابة العام بالتدخل.
