تتجه محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إلى وضع نهاية لملف عصابة "الذبيحة السرية"، الذي سبق للمحكمة الابتدائية بالمحمدية أن قضت فيه بسبعين سنة سجنا نافذا، وذلك بالنطق بالحكم غدا الأربعاء. الهيئة التي تنظر في هذا الملف الذي تفجر بأحد الدواوير ضواحي جماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، أدخلت القضية للمداولة، حيث سيتم النطق بالحكم الذي تترقبه أسر المتهمين منتظرة براءتهم من المنسوب إليهم. وتعوّل عائلات المعتقلين السبعة في هذه القضية على أن تكون الأحكام في المرحلة الاستئنافية مغايرة لما جاءت به في المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة إلى ذويها غير صحيحة، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بالذبيحة السرية بالأحرى ذبح الكلاب كما جاء في محاضر الضابطة القضائية. وكان دفاع المعتقلين قد اعتبر أَن الخبرة على مادة "ميمي"، التي أجراها المختبر الوطني للدرك الملكي، كان يفترض فيها أن تتم قبل الحكم في المرحلة الابتدائية، وليس إلى حين بلوغ القضية مرحلة الاستئناف وقطعها كل هذه الأشواط. وسبق لممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أن طالب بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، قائلا إن "الأفعال التي ارتكبها هؤلاء لا يمكن لشخص سوي أن يقوم بها، لأن من يقبل على تسمين الكلاب وذبحها وطحنها وتقديم لحومها للمواطن غير سوي"، مضيفا أن "من يقوم بذلك فقد تجرد من إنسانيته". وشدد ممثل الحق العام على أن "الأفعال موضوع المتابعة تبقى ثابتة في حق المتهمين نظرا لحالة التلبس"، لافتا إلى أن المسمى "الرداد" اعترف في البحث التمهيدي بالمنسوب إليه، وأكد أنه فعلا يمارس الذبيحة السرية. من جهته، دفاع المتهمين حاول دحض ما جاءت به النيابة العامة من خلال تأكيده أن محضر الضابطة القضائية "باطل"، حيث أشار المحامي حسن ماحي إلى أن "أي متابعة لا تأتي من عدم، والمتابعة اعتمدت على محضر باطل، وبالتالي فالحكم الابتدائي باطل". وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية التي نظرت في الملف أن أدانت المتهمين بسبعين سنة سجنا نافذا؛ إذ قضت بعشر سنوات في حق كل واحد منهم، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف عائلاتهم.