بادرت وزارة العدل، زوال الخميس، إلى توزيع مجموعة من السيارات النفعية على وكلاء الملك بعدد من المحاكم الابتدائية لاستغلالها في القيام بعدد من المهام التي تدخل ضمن اختصاصات النيابة العامة، والتي تتطلب، في الكثير من الأحيان، التنقل التلقائي إلى أماكن وقوع الجريمة، والقيام بالمعاينات اللازمة، ومباشرة الأبحاث والتحريات انطلاقا من مسرح الجريمة، والقيام بزيارة مخافر الشرطة والدرك الملكي للتحقق من شروط الوضع تحت الحراسة النظرية، وزيارة المؤسسات السجنية، والقيام بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين، ومراقبة مكاتب الموثقين، وغيرها من المهام الأخرى ذات الصلة. وتأتي هذه المبادرة التي همت 88 سيارة من نوع بوجو 301، تم اقتناؤها على دفعتين، بكلفة إجمالية تفوق ستة ملايين درهم، استجابة لطلب رسمي قدمه رئيس النيابة العامة بغرض توفير وسائل النقل لفائدة النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية. وحرص وزير العدل، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، والكاتب العام لوزارة العدل، وعدد من المدراء بالإدارة المركزية للوزارة، على التأكيد على الاستقلال المؤسساتي التي بات يطبع السلطة القضائية منذ سنة 2017، والتي دخل بموجبها المغرب غمار تجربة جديدة في مجال العدالة. وأشار إلى أنه، بناء على ذلك، أصبح تدبير هذا القطاع شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور. وشدد في هذا الصدد، على أن وزارة العدل عملت منذ انطلاق مسار إصلاح منظومة العدالة على مواكبة السلطة القضائية، وتلبية احتياجاتها وتوفير كل الدعم المادي واللوجستيكي والتقني والبشري لها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل و الأنجع. وأضاف أن الوزارة تبدي اهتماما خاصا بمؤسسة النيابة العامة، وتحرص على التفاعل الإيجابي مع ما تبديه رئاستُها من ملاحظات و اقتراحات وما تعبر عنه من متطلبات و حاجيات للارتقاء بهذه المؤسسة المحترمة، مشيرا إلى أن مبادرة الوزارة بتوزيع السيارات النفعية على وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية يأتي بحكم المهام التي تضطلع بها مؤسسة النيابة العامة، والأدوار المهمة التي يتقاطع فيها الجانب القانوني مع الجانب الحقوقي والجانب الاقتصادي مع الجانبين القضائي والاجتماعي.
