تسارع الحكومةُ المغربية الخطى من أجل إنهاء علاقة النيابة العامة مع السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل، والتي يعتبر الوزير رئيساً لها حاليا، بعد إسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وشرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مناقشة مشروع القانون الحكومي، الذي قدمه محمد أوجار والذي يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. وبالرغم من التساؤلات التي أبداها العديد من النواب حول أسباب إعداد الحكومة لمشروع قانون خاص بنقل اختصاصات النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك بعد تنصيص في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على ذلك، أكد مصدر مسؤول من داخل وزارة العدل أنه حدث فعلا ارتباك في هذا المسألة وتم تدارك الأمر من لدن لجنة الشؤون القانونية. وجاء في مشروع القانون الجديد أن الهدف هو إيجاد صياغة قانونية تتلافى الارتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية السارية حاليا، والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل، مشددا على أن إحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة يحتاج أيضا إلى "توفير إمكانات مادية وبشرية، وإطار تنظيمي كفيل بتمكينها من القيام بالمهام المستندة إليها". وفي هذا الصدد، قال مصدر هسبريس إن نقل هذه الاختصاص لا يمكن أن يتم بمرسوم، وهو ما كان مبرمجا في البداية، مسجلا أن هذه الاختصاصات بهذا الحجم اقتضت إخراج مشروع قانون خاص يسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العام. يهدف مشروع القانون إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وباعتباره المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة، عبر الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، وتحصينا لدولة الحق والقانون. كما يهدف النص إلى سن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. ويتضمن المشروع مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة، فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها. كما يحدد النص كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وكذلك تنظيم رئاسة النيابة العامة، معلنا أنه سيتم نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة. ويعد هذا المشروع، حسب وزير العدل، دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية، ولا سيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
