عاد مهنيو سيارات الأجرة الكبرى إلى الاحتجاج بشوارع مدينة الدارالبيضاء، للمطالبة بتحقيق مجموعة من النقاط في ملفهم المطلبي، حيث شلوا حركة السير أول أمس الثلاثاء بين الخطوط الكبرى لأحياء العاصمة الاقتصادية. وقال عبد الهادي صماد، رئيس لجنة التنسيق الوطنية للنقل، إن هذا الاحتجاج أتى للمطالبة بتحقيق مجموعة من النقاط العالقة لفائدة المهنيين، من بينها قرار تخفيض عدد الركاب إلى 50 في المائة، في الوقت الذي لا تحترم فيه هذه النسبة على مستوى حافلات النقل الحضري، وعربات "الترامواي". وطالب عبد الهادي صماد، في تصريح لجريدة بيان اليوم، بمراجعة هذا القرار الذي يخلق مشاكل جمة مع الزبناء فيما يخص تعريفات النقل التي تم تغييرها منذ قرار تقليص عدد الركاب في الرحلة، وهو الأمر غير الحاصل بالنسبة لباقي وسائل النقل العمومي الأخرى على حد تعبيره. وأوضح صماد أن المهنيين احتجوا يوم الثلاثاء أيضا، على قرار والي الدارالبيضاء السابق، الذي سبق أن سن قرار حجز سيارات الأجرة الكبيرة، وهو ما يخالف ويتناقض مع قانون السير الذي ينص على أداء الغرامة وليس حجر المركبة، مشددا بأن هذا القرار يضر بالمهنيين الذين يتحملون مسؤوليات مادية كبيرة. وأشار رئيس لجنة التنسيق الوطنية للنقل إلى أن المهنيين يطالبون أيضا بالإعداد الجيد للعقود النموذجية التي تشرف عليها وزارة الداخلية بعد انتهاء المدة المحددة في 12 سنة، منبهين السلطات إلى ضرورة تنظيم هذه النقطة تفاديا لتوقف سيارات الأجرة عن العمل. وذكرت لجنة التنسيق الوطنية للنقل، في بلاغ لها، أن المهنيين عقدوا يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، اجتماعا مع الكاتب العام للولاية والعامل مدير الشؤون العامة، بمقر ولاية جهة الدارالبيضاءسطات، والذي لا يرقى بحسبها إلى أن يكون حوارا جادا حول جملة من الملفات والقضايا العالقة. وأوضح البيان أن اللقاء المذكور طبعه أسلوب التسويف والمماطلة نتيجة غياب أي رؤية واضحة للقطاع، حيث تم التركيز على أمور ثانوية ولا تشكل أهمية للمهنيين في الظرفية الحالية، والذين هم في حاجة إلى الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني، مطالبين كذلك بمحاربة ظاهرة النقل السري، والتعجيل بقرار توسيع المدار الحضري رقم 2039 للنصف الثاني.
