احتجاجات وطنية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة

وزارات النقل والداخلية والصحة والتشغيل أجهزة حكومية معنية
نظم مهنيو قطاع سيارات الأجرة عبر التراب الوطني، أول أمس الخميس مسيرات ووقفات احتجاجية، بداية من الحادية عشر صباحا، رفعت خلالها شعارات تطالب بمحاربة اقتصاد الريع، وبتطهير القطاع من كل المشاكل والعقبات الإدارية. وبحسب تصريح أدلى به مصطفى الكيحل الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، لبيان اليوم، فإن المسيرات التي جابت الشوارع الرئيسية للمدن المغربية، هدفها إعادة إحياء ملفات مطلبية تم إقبارها، منها تعديل العقد النموذجي من خلال فرض إلزامية تجديد العقود القديمة بالعقد الجديد دون قيد أو شرط، وإعادة العمل بنظام الكوطا، بما يسمح باستفادة السائقين القدامى من رخص المأذونيات، وبإعادة وزارة العدل النظر في الأحكام التي لا تنصف سوى أصحاب الرخص رغم بطلان العلاقة الكرائية ومراجعة وزارة المالية لواجبات التأمين على سيارات الأجرة، مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أخذا بعين الاعتبار الطبيعة الخدماتية للقطاع.
كما ترمي المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وفق مصطفى الكيحل، مطالبة المجالس البلدية والجماعات المحلية بتقديم حساب المواد المالية الضخمة المستخلصة من واجبات مواقف سيارات الأجرة، ودعوة وزارة الداخلية إلى الضرب بيد من حديد على نشاط النقل السري، ومطالبة وزارة الصحة بمراجعة المذكرة الوزارية المتعلقة بالفحص الطبي للسائق المهني الذي تجاوز الخمسين سنة من العمر.
ولايعتبر تنظيم المسيرات والاحتجاج، بحسب تصريح أدلى به محمد محضي الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب لبيان اليوم، قرارا مزاجيا أو اعتباطيا، بل هو «تعبير عن تنديد المهنيين بواقع مر، ناجم عن تراكم مشاكل عديدة، ظلت النداءات الموجهة بخصوصها إلى الجهات المسؤولة صوتا بدون رجع صدى»، مضيفا أن المهنيين لا يرغبون إلا في «تطبيق ما اتفق على تنفيذه خلال اجتماعات بمقرات كل من وزارة العدل، والداخلية، والصحة، والتجهيز والنقل، والتشغيل».
وفي السياق ذاته، اعتبر كل من محمد الركاني الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للشغل، وبوشعيب مبروك عن الاتحاد العام الديمقراطي للشغل، في تصريحاتهما لبيان اليوم، أن احتجاجات المهنيين تسائل أيضا لقاءات سابقة عقدت مع عدد من الجهات، دون أن ينتج عنها أي التفاتة عملية تفضي إلى حل المشاكل التي باتت تثقل كاهل المهنيين.
وهي مشاكل، بحسب ما جاء في تصريحات عبد الحق الذهبي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومحمد ملطوف عن الجمعية المغربية لملاكي رخص السيارات، وحسن اخريبيش عن الجمعية المغربية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة، لبيان اليوم، تنعكس على الوضع الاجتماعي لسائقي سيارات الأجرة، وعلى أوضاعهم المتسمة بالتهميش وهضم حقوقهم في ظل غلبة اقتصاد الريع كظاهرة مستشرية.
ونفى المهنيون توظيف مسيراتهم واحتجاجاتهم وإضراباتهم لتحويل اتجاهها إليهم والاستفادة منها دون غيرهم، وبهذا الخصوص، شدد مصطفى الكيحل على أن المحتجين لايطالبون إلا بإعطاء كل ذي حق حقه من خلال إعادة النظر في نظام الكوطا في اتجاه إنصاف قدماء السائقين، ومرافقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخلق شراكات يستفيد منها الجميع، وترتقي بالقطاع إلى مستوى يسمح بتقديم خدمات جيدة للمواطنين، ووضع حد للفوضى والمشاهد التي لا تليق ببلد يراجع دستوره، ويحاول جاهدا مرافقة الركب الحضاري.
والواقع أن المشاهد اليومية لقطاع النقل، خاصة في الشق المتعلقة بالطاكسيات الصغيرة والكبيرة، تقدم نماذج للفوضى التي أشار إليها المتحدث، فغالبية سائقي الطاكسيات من الحجم الصغير والكبير، على حد سواء، يستعملون سيارات متهالكة، و يلجئون إلى أساليب ملتوية لتخفيض تكاليف تعاملاتهم اليومية على حساب الزبائن ،ويدخلون في صراع حاد، ليس فقط مع بعض الباعة المتجولين، بل أيضا مع محترفي النقل السري.
وهي مشاهد، ضمن أخرى عديدة، تشكل مواضيع الحديث اليومي للمواطنين، يجد لها مهنيو النقل ردودا تتلاءم وانشغالاتهم، فيما يعتبرها المسؤولون ملفات عالقة، ازدادت استفحالا مع مرور السنين، نتيجة غياب تنظيم القطاع وكثرة المتدخلين فيه. فشارع محمد السادس بالدار البيضاء، يقول مسؤول بولاية الدار البيضاء لبيان اليوم، يقدم نموذجا صارخا لغياب التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، سواء تعلق الأمر بجمعيات المجتمع المدني، أو المنتخبين، أو الباعة، أو السلطات المحلية، ما يجعل كل مخطط لا يبلغ مبتغاه إن لم نقل انه يلقى حتفه في المهد.
فبعد الشكايات التي تقدم بها أصحاب الطاكسيات في مدينة الدار البيضاء للمطالبة بتحرير الشوارع الرئيسية من الباعة المتجولين، تفاديا لاختناق حركة السير والجولان وتقليصا لحوادث السير، وضعت ولاية الدار البيضاء، يقول المتحدث، إستراتيجية لمحاربة الظاهرة، جندت لها العديد من أفراد السلطات العمومية داخل الأحياء التي تتواجد بها كبريات الأسواق التجارية. بيد أن هذه الاستراتيجيات لم تتعد نطاق المحاولة، لتعود حليمة، بعد أسبوع واحد، إلى عادتها القديمة.
والأمر نفسه، يضيف المسؤول بولاية الدار البيضاء، يحدث عقب توصل السلطات العمومية بشكايات ممثلي أرباب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة المنددة باستفحال نشاط النقل السري الذي يتعارض، يقول مصطفى الكيحل، مع القانون والأخلاق، ويشكل «منافسة غير شريفة لمهنيين ملزمين باحترام قوانين النقل وبأداء الضرائب». وهو رأي يعارضه ممتهنو النقل السري، الذين يعتبرون نشاطهم حلا مرضيا لكسب قوتهم اليومي، ولإعالة أسرهم عوض الاستسلام للبطالة. كما يعتبرونه نشاطا شرعيا، بالنظر إلى مساهمتهم في امتصاص الضغط على مختلف وسائل النقل، وقيامهم بأدوار يرفض المهنيون القيام بها، كبلوغ الضواحي النائية للمدن، وولوج مسالك وعرة وغير معبدة في القرى والبوادي والأسواق الأسبوعية في ظروف صعبة، مستهدفين دوما من طرف رجال الأمن، الدين يصادرون سياراتهم التي لا تفارق المحجز البلدي إلا بعد أداء الغرامات القانونية.
ولا ينكر محمد خيبر مندوب وزارة النقل بالدار البيضاء، في حديث لبيان اليوم، استفحال ظاهرة النقل السري، وتفشي نوع من الفوضى في قطاع النقل القانوني، في ظل سلوكات يدفع المواطن ثمنها من وقته وجهده. فالعديد من أرباب الطاكسيات، يضيف خيبر، يرفضون، بالفعل،العمل ببعض الخطوط ويلجئون إلى التنافس على أخرى، ويمتنعون عن التوجه إلى وسط المدينة بذريعة الاكتضاض الذي يعرقل حركة السير، مكتفين بنقل الزبائن بالشوارع التي توفر فيها سيولة الحركة، وبالتالي تكون أقل استهلاكا للوقود، وضامنة للربح،متجاهلين مصالح المواطنين.
وهو واقع، يقول مصطفى الكيحل الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل لا يمكن إنكاره، بيد أن العديد من العوامل تجعل التوجه إلى وجهات معينة مغامرة تقلص وقت وربح السائق، منها الغياب التام لبنية تحتية في المستوى الذي يسمح باحتواء الضغط المروري، وصعوبة التنقل في بعض الشوارع التي غزتها الحفر، وتلكؤ القائمين على شؤون بعض المدن المغربية الكبرى في الإفراج عن العديد من المشاريع المرتبطة بتهيئة العديد من الأحياء والمسالك الطرقية بالمدار الحضري وبمختلف الجماعات القروية المجاورة،بما يسمح ليس فقط بمحاربة السلوكات المنحرفة، بل أيضا بمحاربة النقل السري المرتبط بفئة اجتماعية عريضة، تعاني البطالة، وتعيش من عائدات هذه المهنة غير القانونية، والتي يفرض القضاء النهائي عليها -أي الظاهرة- توفير مورد معيشي لهذه الفئة المحرومة ومراعاة مشاكلها الاجتماعية، و تشجيعها على الاندماج في قطاع النقل القانوني.
وفي رد جماعي على شكايات المواطنين حول التجاوزات التي يقوم بها أرباب الطاكسيات، بما في ذلك الازدحام، داخل الطاكسيات الكبيرة -6 ركاب زائد السائق- التي نقلتها بيان اليوم للنقابات المضربة، اعتبرت التنسيقية الوطنية لمهنيي النقل احتجاجات المهنيين صوتا يجب ضمه إلى صوت كل المغاربة لتحرير شكاية توجه إلى عمداء المدن والى الوزارات المعنية بالقطاع التي تعرف أكثر من غيرها سبب عزوف الطاكسيات عن نقل المواطنين وسط الازدحام الخانق، والظروف القاسية التي يتم فيها نقل الزبناء داخل طاكسيات الحجم الكبير.
واعتبرت التنسيقية مجلس الدار البيضاء نموذجا ل»العبث»، خاصة بعد أن أقبر هذا الأخير، برئاسة محمد ساجد، كل المشاريع الضخمة التي كان بإمكانها أن توفر سيولة كبيرة لحركة السير وتخدم مصالح المواطنين، وعلى رأسهم سائقي سيارات الأجرة، الذين يعيشون وضعية مزرية، حيث لا يتوفرون على أدنى شروط الحياة الكريمة، ولا يتوفرون على عمل ودخل قار، بالإضافة إلى عدم توفرهم على التأمين الخاص بالسائق، وعلى التغطية الصحية كباقي المستخدمين بالقطاعات الأخرى، ولا يستفيدون من نظام للتقاعد...
فالاحتجاج الوطني، الذي نظمه سائقو الطاكسيات، صباح الخميس المنصرم، يقول مصطفى الكيحل، عنوان كبير للمشاكل وللملفات العالقة مند سنين، والتي ترخي بظلالها على العلاقة المباشرة بين المهنيين والخدمات المقدمة للمواطنين.