في الشهور الأخيرة لم يعلن الاتحاد عن أي خطوة تصعيدية، خصوصا أن الحكومة لم تستجيب لحل ملف الدكاترة الموظفين رغم اللقاء الأخير مع الوزير سعيد أمزازي الذي استقبلكم على أساس البحث عن مخرج للملف؟ الاتحاد العام لدكاترة المغرب كان دائما حاضرا على المستوى الوطني، قد تكون جائحة كورونا أرغمت الاتحاد على تقليل أنشطته النضالية وتواجده على الساحة، لكنه يبقى وفيا لمبادئه، وهي الدفاع عن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين المنتمين للاتحاد ولن يتخلى عن أي دكتور حتى يغير إطاره إلى أستاذ التعليم العالي مساعد. كما لا ننسى أن أعضاء الاتحاد انخرطوا في مبادرات هامة، تخص جائحة كورونا على عدة مستويات، سواء في المجال الطبي، كالقيام بالتحاليل المخبرية والمساهمة في إيجاد لقاح مناسب لفيروس كورونا، وكذلك المجال الاجتماعي قدم مجموعة من الخدمات الإنسانية متل التعقيم وغيرها، وكذلك قيام أعضاء الاتحاد بمبادرات تحسيسية بخطورة المرض، إضافة إلى نشر عشرات المقالات في مختلف التخصصات حول فيروس كورونا في المجلات العلمية والصحف الوطنية والمنابر الإعلامية المختلفة، كان لها الوقع على المواطن المغربي. عقد الاتحاد في شهر مارس الماضي لقاء مع سعيد أمزازي، وحسب بيان الاتحاد الوزير أعلن استعداده لحل الملف، أين وصلت نتائج هذه الوعود وهل هناك التزام بتسوية وضعية الدكاترة؟ فعلا كان لقاء مع سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المكتب الوطني للاتحاد في شهر مارس 2020، واعتبرناه لقاء مثمرا يدفع بإنهاء أزمة الدكاترة الموظفين داخل الاتحاد، خصوصا أن الوزير كان إيجابيا مع مطالب الاتحاد وتعهد بشكل صريح أنه سوف يحل الملف في القريب العاجل. لكن نحن اليوم في شهر أكتوبر، أي ما يقارب ثمانية شهور عن هذا اللقاء الهام، والاتحاد مازال ينتظر تنفيذ وعود الوزارة بإنهاء هذا الملف وطيه نهائيا، ونتمنى صادقين أن يكون سعيد أمزازي في مستوى الحدث، لأنه في الأخير حل هذا الملف هو ربح للجامعة المغربية واعتراف بقيمة شهادة الدكتوراه، التي تعرف اليوم تبخيسا غير مسبوق، جعل المغرب في وضعية مقلقة أمام المنتظم الدولي. ماذا لو لم تلتزم الوزارة بالوعود التي قطعتها على نفسها في حل هذا الملف؟ الاتحاد اليوم هو هيئة وطنية مستقلة في قرارتها، ولها مكتبها الوطني، وراكم تجارب مهمة في النضال، والاتحاد أصبح أقوى من البارحة، نحن لنا الثقة في الوزير بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه في هذا الملف، ولا نظن أنه لم يكن صادقا في وعوده. ما هو تعليقكم على تخصيص الحكومة ل 700 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه من خلال اجتياز المباراة؟ تخصيص 700 منصب لفائدة الدكاترة الموظفين هو عمل روتيني تقوم به الحكومة كل سنة في قانون المالية، المشكلة هي الطريقة التي يتم تدبيرها لهذه المناصب، نلاحظ منذ سنوات أن هذه المناصب يتم توزيعها على الجامعات، وتقدم العشرات من الطعون والفضائح، حيث تكون هذه مناصب على المقاس على أسماء بعينها، ونرى مشاكل عديدة من طرح تخصصات نادرة أو غير موجودة ويتم ضياع هذه المناصب، ويبقى مجموعة كبيرة من الدكاترة الموظفين لا يستفيدون من هذه المناصب وهذا ضياع لهذه الطاقات التي لها تجارب مهنية كبيرة، لذا نرى الحل الذي يجعل هذه المناصب لصالح الجامعة هو وضع لائحة وطنية يتم كل سنة إدماج فئة منها حتى يتم تغيير إطار جميع الدكاترة. هل هذه الصيغة مواتية لمناضلي الاتحاد وتم الاتفاق عليها خلال لقائكم مع سعيد أمزازي؟ بالنسبة للاتحاد لم يستفيد من هذه المناصب لاعتبارات كثيرة خاصة عدم الشفافية والخروقات التي تعرفها، وهو ما جعل مناضلي الاتحاد العام لدكاترة المغرب يناضلون بسبب الظلم والإقصاء، وكان الاتفاق مع سعيد أمزازي على إنهاء هذا الحيف في شهر مارس المنصرم، لكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق وبقيت تعهدات الوزير كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. وأعلنت في هذا الصدد أن الاتحاد سيناضل بجميع مناضليه في الفترة القادمة وستكون محطات غير مسبوقة ومستمرة في المكان والزمان، وسينفتح الاتحاد على هيئات دولية من أجل الضغط على الحكومة ووزارة التعليم العالي من أجل إنصاف دكاترة الاتحاد، فنحن لا نطالب إلا بتسوية وضعية دكاترة الاتحاد في القريب العاجل.
