ملف "اليملاحي".. "جرائم الأموال" بالرباط تقضي بعدم الاختصاص وتعيده إلى ابتدائية تطوان

أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرارا يقضي بعدم الاختصاص في قضية نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في الملف المعروف إعلاميا ب"التوظيف مقابل المال".
وقضى القرار، أمس الخميس، بعدم اختصاص غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في هذا الملف، حيث تقرر إرجاع المسطرة إلى تطوان وإحالته على المحكمة الابتدائية هناك.
ووصل المشتبه فيه إلى مقر المحكمة الابتدائية بتطوان، ليلا، ليتقرر تمديد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه أمام وكيل الملك بتطوان، اليوم الجمعة.
يأتي ذلك بعدما أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نائب رئيس جماعة تطوان، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بعدما جرى توقيفه بمطار الرباط، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية عقب عودته للمغرب قادما من إسبانيا.
وأفاد مصدر مطلع لجريدة "العمق"، بأن المعني كان سيواجه بالرباط، في حالة متابعته، تهما ثقيلة تتجاوز "النصب والاحتيال"، إلى "تكوين شبكة للتوظيفات الوهمية، والارتشاء، والابتزاز، والتزوير واستعماله".
وتفجر الملف بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون "م.أ"، في 18 مارس المنصرم، شكاية ضد نائب البكوري، يتهمه فيها بتعريضه لعملية "نصب واحتيال" ب30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.
والثلاثاء المنصرم، أوقفت مصالح الأمن اليملاحي، عقب وصوله إلى مطار الرباط سلا، وذلك بعد صدور مذكرة بحث في حقه بسبب عدة ملفات، ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد، وتنفيذ إكراه بدني مرتبط بإفراغ منزل كان يكتريه، إلى جانب "تجاهله" استدعاءات الشرطة القضائية في ملف "التوظيف مقابل المال".
وبحسب مصادر الجريدة، فمن المترقب أن يظهر ضحايا آخرون للمشتبه فيه، ضمن ملف "التوظيف مقابل المال"، حيث تشير المعطيات إلى أنه كان يمنح شيكات بدون رصيد كضمان لضحاياه الذين وعدهم بالتوظيف مقابل مبالغ كبيرة، وهو ما زاد من تعقيد ملفه لدى القضاء.
وقامت مصالح أمن تطوان، أول أمس الأربعاء، بمداهمة منزل المشتبه فيه بحي بوجراح، إلى جانب منزل والديه بالمدينة العتيقة لتطوان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بتفتيش منزله في الملف المتابع فيه، وهو ما أدى إلى تعرض والدته لحالة إغماء، نُقلت إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكان المشتكي قد قرر تقديم تنازل عن دعواه ضد نائب رئيس جماعة تطوان، بعد تدخلات قادتها شخصيات سياسية بالمدينة، تلقى عبرها ضمانات من طرف رجال أعمال باسترجاع أمواله، إلا أنه اشترط في تنازله أن يعترف المشتبه فيه بما اقترفه.
وفي هذا الصدد، أوردت مصادر "العمق" المتابعة للملف، بأن المبلغ المتبقي هو 170 ألف درهم (17 مليون سنتيم)، بعدما أعاد المشتكى به، وهو أستاذ جامعي بكلية الآداب بتطوان، مبلغ 13 مليونا في وقت سابق إلى المشتكي.
وبعد تفجر الملف إعلاميا، غادر المسؤول المنتخب بجماعة تطوان عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، التراب الوطني نحو إسبانيا، وهو ما دفع مصالح الأمن إلى إصدار مذكرة بحث في حقه.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قد أحال شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال ضد المعني بالأمر، على الشرطة القضائية التي استمعت إلى المشتكي، واستدعت المشتكى به مرارا دون أن يحضر، فيما قام المعني بتجميد عضويته بحزب الاتحاد الاشتراكي بتطوان.
وأثار ملف التحقيق مع أنس اليملاحي، إلى جانب غياب رئيس المجلس الجماعي، سجالا بين المعارضة والأغلبية، خلال انطلاق أشغال دورة شهر ماي العادية بجماعة تطوان، مساء أمس الخميس.
يُشار إلى أن نائب رئيس جماعة تطوان، كان قد أثار جدلا في وقت سابق، بسبب طريقة نيله لوظيفة أستاذ جامعي بكلية الآداب بمرتيل، حيث اعتبر مرشحون منافسون له، حينها، أن المنصب "صُمِّم على مقاسه"، وهو ما نفاه المعني بالأمر إلى جانب عميد الكلية.
كما تفجر ملف آخر مرتبط بأطروحة الدكتوراة التي نال بها منصبه، بعدما اتهمه أستاذ بالمعهد العالي للترجمة، ب"سرقة" أبحاثه وضمها إلى أطروحته كما هي، وهو الملف الذي فتحت بشأنه جامعة عبد المالك السعدي تحقيقا لا زال جاريا.