اتسمت القرارات التي جاء بها آخر اجتماع للمكتب الجامعي لكرة القدم، بكثير من الجرأة والأهمية، لكونها استطاعت أن تلامس أهم القضايا والإشكالات التي تهم مسار كرة القدم الوطنية. وسواء من حيث الترابية، أو عملية التدقيق في المضامين، فإن هذه الإجراءات العملية والمستعجلة، تبين أن الجهاز الجامعي اهتدى أخيرا إلى أم المشاكل التي تعرقل مسار كرة القدم الوطنية، خاصة في شقها الاحترافي بقسميه الأول والثاني. من بين أبرز هذه القرارات، عدم مسايرة رغبة بعض الأندية، في الزيادة في عدد أندية بطولة القسم الأول، وتفادي مطلب إنزال فريقي أولمبيك خريبكة ورجاء بني ملال، حيث ترك الأمر للجمع العام القادم، قصد المصادقة على المقترح أو رفضه. ويعد ترك الأمر لأعلى سلطة بالهرم التسييري للجهاز الجامعي، ألا وهي الجمع العام، خطوة في إطار احترام المساطير القانونية وتدابير المنهجية الديمقراطية، والتي ينص عليها بالحرف القانون الإطار، إذ تم الإصرار على عدم اللجوء لمبرر وجود القوة القاهرة، أو بدعوى المرور ب "موسم استثنائي"، وهى المبررات التي كانت يستند عليها البعض من أجل القفز على القوانين والنصوص العمول بها. كما ترك اجتماع الجهاز الجامعي أيضا أمر الحسم في إجراء مباراتي سد الموسم القادم، لضمان البقاء بالنسبة للفريقين المحتلين للمرتبتين الرابعة والثالثة عشرة، ضد المرتبتين الثالثة والرابعة ببطولة القسم الثاني، لسلطة الجمع العام، وهذا القرار يعد أيضا تقوية لصلاحيات الهيئة الأولى داخل الهرم التسييري. والإيجابي في هذه الحالة، أن الجهاز الجامعي لم يساير بعض الرغبات التي كانت تدفع في اتجاه اتخاذ قرار غير سليم، خدمة لأهداف فرق معينة، راكم مسيروها الكثير من الأخطاء القاتلة في حق فرقهم، ليدخلوا مباشرة بعد نهاية الموسم في محاولات آخر لحظة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولو على حساب القانون. إنه بالفعل درس بليغ قدم بكثير من الوضوح والصراحة، كما يعد تمرينا قويا على أهمية احترام الأساليب الديمقراطية في التدبير والتسيير، مع قطع الطريق أمام كل محاولات القفز على القوانين الجاري بها العمل، ومن يريد صراحة إنقاذ فريقه عليه أن يشتغل بصدق طيلة الموسم، وليس بعد نهايته.
