يرفض مجموعة من رجال الأمن الوطني والدرك الملكي بالسدود القضائية اعتماد "جواز التلقيح" للتنقل بين المدن والعمالات والأقاليم، ابتداء من الساعة الخامسة صباحا وإلى غاية التاسعة ليلا، مطالبين بضرورة التوفر على رخصة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية. وتوصلت جريدة بيان اليوم بمجموعة من الشكايات بهذا الخصوص، لمواطنين واجهوا عدة عراقيل على مستوى السدود الأمنية بمداخل المدن والعمالات والأقاليم، بالرغم من توفرهم على "جواز التلقيح"، حيث وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء 300 درهم كغرامة مالية على هذه المخالفة. ويصر رجال الدرك والأمن الوطني، بحسب الشكايات المتوصل بها، على تحرير مخالفات في الموضوع، غير مبالين باحتجاجات حاملي "جواز التلقيح"، داعين المسافرين إلى أداء الذعيرة، والتوجه للقضاء لتقديم شكايات في الموضوع. ويتساءل الأشخاص الملقحين عن عدم تفاعل عناصر الأمن والدرك، مع توجيهات الحكومة ووزارة الداخلية، بشأن المستجدات الأخيرة، خصوصا ما يهم موضوع التنقل بين المدن، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن. وسبق للحكومة أن أعلنت، في بلاغها الأخير، بأن التنقل مسموح بين المدن، ابتداء من الساعة الخامسة صباحا وإلى غاية التاسعة ليلا، شريطة التوفر على رخصة التنقل أو شهادة التلقيح، مشيرة إلى أن التنقل بعد الساعة التاسعة ليلا غير مرخص إلا للمهنيين الواجب أن يشتغلوا ليلا. وتأتي هذه التوقيفات في السدود الأمنية بمداخل المدن ومخارجها، في وقت استثنائي إذ أن فصل الصيف يعرف بحركة استثنائسة للأسر المغربية، الباحثة عن مراكز للاصطياف وقضاء العطلة بشكل جماعي، استعدادا للموسم المقبل. ويدعو الأشخاص الحاملين ل"جواز التلقيح"، إلى ضرورة إعطاء أوامر لرجال الدرك والأمن، من أجل اعتماد التلقيح كشهادة تحل مكان رخصة التنقل بين المدن، تفاديا للمناوشات التي تتم بين الملقحين ورجال الدرك والأمن المطالبين بتنفيذ الأوامر الصادرة عن رؤساءهم. وتأتي هذه الإجراءات المشددة من قبل رجال الدرك والأمن الوطني، في الوقت الذي تتضاعف فيه أرقام عدد الإصابات بفيروس كورنا بالمغرب، لاسيما وأن العدد بدأ يتجاوز يوميا رقم 10 آلاف مصاب، وهو ما يدفع بالحكومة إلى إشهار ورقة منع حركة التنقل، وفرض قرار الإغلاق في وقت متقدم من الليل.
