موسم فلاحي جيد يلوح في الأفق يقلص الفاتورة الغذائية للمغرب

الرسوم الجمركية على واردات القمح لن تتغير حتى حدود شهر ماي القادم
خصص المركز المغربي للظرفية، في تقريره الشهري الأخير "مغرب - كونجونكتير" ملفا لقطاع الفلاحة، أكد فيه أن موسما فلاحيا جيدا يلوح في الأفق، بالنظر إلى التساقطات المطرية التي تشهدها المملكة.
وذكر بلاغ المركز الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه "منذ التساقطات المطرية الأولى، تولد الأمل بتحقيق سنة فلاحية جيدة، وانطلاق موسم فلاحي جيد 2014 - 2015.
توقعات المركز المغربي للظرفية عززها تفاؤل للوزارة الوصية التي تنبأت بموسم فلاحي جيد نتيجة المجهودات التي واكبت وفرة الأمطار.
ففي تصريح لوزير الفلاحة عزيز أخنوش، على هامش معرض أليوتيس الذي اختتم فعالياته الأحد الماضي، قال إن الظروف مهيأة لموسم جيد.
أخنوش الذي لم يحدد ما إذا كان محصول القمح للموسم الحالي سيتجاوز 7 ملايين طن، محطما بذلك رقم الموسم ما قبل الماضي، شدد بالمقابل على أن كل الظروف متوفرة لتحقيق ذلك.
ويعتمد المغرب كغيره من دول شمال إفريقيا على واردات القمح، بيد أن لجوءه إلى الاستيراد يقتصر على أوقات معينة من السنة لتغطية حاجياته.
في هذا الإطار، كشف أخنوش أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح لن تتغير حتى حدود شهر ماي القادم "17.5 في المائة"، خاصة في ظل الانخفاض الحاد في أسعار المواد الغذائية العالمية.
ويستشف من تقرير المركز المغربي للظرفية ومن تصريحات وزارة الفلاحة أن المغرب، رغم توقع إنتاج مرتفع للحبوب يسهم في تسجيل انخفاض كبير في فاتورة الحبوب في قيمة الواردات الغذائية، سيظل أمنه الغذائي مرهونا بالأسواق العالمية.
بهذا الخصوص يقول مركز الظرفية الاقتصادية إن التحسن الظرفي المرتقب في الموسم الفلاحي "لا ينبغي بالتأكيد أن يعتم على ضرورة حسم القضية المركزية المتعلقة بالأمن الغذائي في المغرب، حيث الاعتماد على استيراد المنتوجات الأساسية، أمر بالغ الأهمية، وينحو صوب الارتفاع"، محذرا من أنه "مع متوسط استهلاك يقدر بحوالي 200 كيلوغرام للفرد الواحد، فإن تقديرات سنة 2020، تفيد بكون حاجيات المغرب من مادة الحبوب ستصل إلى 140 مليون قنطار سنويا".
وسلط مركز الظرفية، في بلاغه، الضوء على الصناعة الغذائية التي تمثل ما يناهز 30 في المائة من الإنتاج الصناعي، و29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، و20 في المائة من اليد العاملة النظامية و15 بالمائة من حجم صادرات المنتوجات المصنعة، معتبرا أن هذا الصنف الإنتاجي يشكل عنصرا حاسما في القطاع الصناعي.
وسجل المركز أن قطاع الصناعة الغذائية، ب 1849 مقاولة، يمثل 25 بالمائة من الحجم الإجمالي للمقاولات الصناعية التي تتكون أساسا من مقاولات صغرى ومتوسطة، تواجه في عملية تطويرها العديد من الإكراهات، مبرزا الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار مخطط المغرب الأخضر وبرنامج التسريع الصناعي.